جيش الكونغو يحظر على أفراده الاتصال بحركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدرت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قرارا رسميا بحظر اتصال أى من أفرادها مع حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وذلك فى إطار تهدئة التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الكونغولى الجنرال سيلفان إيكينج - بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حظرت بشكل قاطع على الجيش الكونغولي الاتصال بحركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، مشددا على أن أي انتهاك لهذا التوجيه سيتم التعامل معه بحسم وفقا للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد زيارات متعاقبة إلى كينشاسا وكيجالي قامت بها أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (دي إن آي).. فيما تعد حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" جماعة مسلحة من الهوتو المعارضين لنفوذ التوتسي، ومن آخر فصائل المتمردين الروانديين في الكونغو الديمقراطية وتنشط في شرقها.
ووفقا لمعلومات للبيت الأبيض، فإن الرئيس الرواندي بول كاجامي ونظيره الكونغولي فيلكس تشيسكيدي بحثا اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف التوترات بين بلديهما.. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الالتزام، معربة عن عزمها المراقبة عن كثب للإجراءات التي تتخذها جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا من أجل تخفيف حدة التوتر بينهما.
وفي يونيو الماضي، حث السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف جميع أشكال التعاون مع "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، داعيا رواندا إلى وقف دعمها لمتمردي "حركة 23 مارس"، الذين يحتلون مناطق واسعة في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات في أغسطس الماضي، على ثلاثة من كبار قادة حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهم: أبولينير هاكيزيمانا رئيس الحركة ومفوض الدفاع، والعميد سيباستيان أويمبازي مسئول الاستخبارات، وروفوجايميكور بروتوجين زعيم مجموعة "مكابي" التابعة لـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".. وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قد صدر في مطلع شهر أغسطس الماضي، قد أكد أن الهجمات التي شنتها "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" ضد متمردي "حركة 23 مارس" قد فاقمت التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو رواندا الكونغو الديمقراطية قرارا رسميا تهدئة التوترات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر قانون "غزو لاهاي" محركات البحث بالفترة الأخيرة، والجميع يحاول معرفة القانون الذى يسمح للولايات المتحدة بغزو لاهاى عسكريًا، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق فى مجلس الحرب يوآف غالانت.
والحقيقة أن قانون "غزو لاهاي" ليس مصطلحًا رسميًا كما يظن البعض، وهو مرتبط بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام ٢٠٠٢، أو (The American Service-Members' Protection Act).
حيث يمنح القانون الولايات المتحدة الحق باستخدام القوة لتحرير أى من مواطنيها المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، وهذا القانون أقره الكونجرس الأمريكى لحماية أفراد الجيش الأمريكى والمسئولين الحكوميين من الملاحقة القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى ذلك فى سياق عدم توقيع الولايات المتحدة على نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة، ورفضها للخضوع لسلطتها القضائية.
حيث يسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أى وسائل ضرورية، بما فى ذلك القوة العسكرية، لتحرير أى مواطن أمريكى أو حليف محتجز لدى المحكمة، بجانب منع تسليم أى أمريكى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
والسماح أبضًا بفرض عقوبات على الدول التى تتعاون مع المحكمة ضد المواطنين الأمريكيين لأن القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاي، مما يوحى بإمكانية "غزو" المدينة إذا لزم الأمر وهذا سبب التسمية بقانون غزو لاهاي".
ولمعرفة إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تنفيذ القانون أم لا، فنجد أنه من الناحية القانونية لا يمكن لأى دولة غزو أراضى دولة أخرى بدون مواجهة انتقادات دولية شديدة.
كما أن هولندا والتى يقع بداخها مقر المحكمة الجنائية الدولية، هى عضو فى حلف الناتو وشريك للولايات المتحدة، مما يجعل الغزو الفعلى أمرًا غير واقعي.
ومن الناحية السياسية عند استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطن أمريكى ستكون له عواقب دبلوماسية ضخمة، وسيضعف صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
ويمثل هذا القانون الأمريكى أداة ضغط دبلوماسى أكثر منه تهديدًا حقيقيًا، ويسعى إلى تقليل تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الأفراد الأمريكيين ومنع تسييس ملاحقاتها ضد الولايات المتحدة، ويبقي أن نعرف أن نتنياهو يحمل الجنسية الأمريكية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات