دبلوماسي سابق: الهدنة الإنسانية بغزة خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بدأت منذ الساعات الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، مشددًا على أن الدور والجهود المصرية خلال هذه الفترة التي تمتد لأكثر من 5 أسابيع بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن وقيادات من حماس، وصولًا لاتفاق الهدنة.
وأوضح أن قيادات من حماس متمثل في خالد مشعل وإسماعيل هنية وصلوا إلى القاهرة واجتمعوا مع مدير المخابرات المصرية، وهي ضمن المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة ليسمح بالإفراج عن رهائن إسرائيل مقابل الإفراج عن أطفال ونساء فلسطينيين في السجون، وكانت تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصفة مستمرة، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من أهل غزة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.
وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية له، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لمصر دور مهم في دعم القضية الفلسطينية، واتفاق الهدنة الإنسانية وإطلاق صراح الرهائن، في حالة تنفيذه سيسمح بدخول 300 شاحنة يوميا عبر معبر رفح، تحمل مواد إغاثية ومستلزمات طبية، وهذه المساعدات ستنقل إلى شمال وجنوب قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأمم والمتحدة وجهات أخرى من ضمنها مصر وقطر، توصوا إلى الاتفاق على هدنة إنسانية بين حماس والعدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن الهدنة هي خطوة على الطريق الصحيح، و ستستمر 4 أيام، وفي حالة نجاحها ستقوم حماس وحركات المقاومة الأخرى ستقوم بإطلاق المزيد من الرهائن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهدنة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي حماس إسرائيل مساعد وزير الخارجية الأسبق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية مستمرة في غزة رغم الهدنة
دينا محمود (القدس، لندن)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أمس، أن «الكارثة الإنسانية مستمرة» في غزة رغم الهدنة، داعياً إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر.
وبعد زيارة ميدانية، قال يورغي موريرا دا سيلفا، وهو أيضاً مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، «بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة، شهِدت أيضاً درجة لا يمكن تصوّرها من دمار البنية التحتية والمنازل، وحجماً هائلاً من الأنقاض».
ونبه إلى أنّ إزالة الحطام والركام الناجمين عن النزاع ستستغرق سنوات، داعياً إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإيصال للمساعدات الإنسانية من دون معوّقات.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة أسبوعه الرابع، أكدت مصادر إغاثية وسكان في القطاع، أن بدء تدفق المساعدات على أراضيه، لم يُحدِث بعد انفراجة ملموسة، في الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الغزِّيون. وأشار هؤلاء إلى أنه لا يزال من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجون إليها، في القطاع الساحلي الفلسطيني، الذي ظل مسرحاً لمعارك ضارية، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في الـ19 من يناير الماضي.
فبحسب منظمات الإغاثة، التي يُسمح لها بالعمل في غزة، تكتنف كثير من التعقيدات، عملية توزيع الإمدادات، التي تتاح الفرصة لإدخالها، حتى في ظل صمود الهدنة، وإعلان إسرائيل أنها ستسمح بدخول 600 من شاحنات المساعدات يومياً.
ففي حين كانت العقبات، التي تحول من دون وصول تلك الإمدادات إلى الغزِّيين خلال الحرب، ترتبط باستمرار القتال، وعمليات القصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن عمليات النهب التي تُقْدِم عليها عصابات مسلحة لشاحنات المساعدات وتعرض عمال الإغاثة لهجمات، أصبحت التحديات القائمة على هذا الصعيد الآن، تتمثل في الطرق المدمرة أو المتضررة بشدة في مختلف أنحاء القطاع، وعمليات التفتيش المرهقة والمطولة التي تخضع لها قوافل الإغاثة، بالإضافة إلى التهديد الكامن في القنابل والذخائر غير المنفجرة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن ما بين 5% و10% من الذخائر التي ألقيت على غزة خلال الحرب لم تنفجر، ما دفع مراقبين إلى القول إن القطاع كله أصبح الآن أشبه بحقل ألغام، وذلك على نحو يهدد حياة المدنيين وعمال الإغاثة، وكذلك عمليات توزيع الإمدادات الشحيحة من الأصل.
وأكد خبراء أمميون في نزع الألغام، أن فرقاً تابعة لمنظمات إنسانية ومدنيين قالوا إنهم عثروا على قنابل كبيرة الحجم ألقيت من المقاتلات أو الطائرات المُسيَّرة وقذائف هاون، وعدد كبير من القنابل اليدوية.
من جهة أخرى، وبالرغم من تأكيد فرق الإغاثة أن عمليات التفتيش الإسرائيلية لشحنات المساعدات قد تسارعت وتيرتها، لا تزال هناك صعوبات تواجه إدخال أنواع معينة منها إلى غزة، بدعوى أنها ذات استخدام مزدوج، ما قد يفسح المجال لاستخدامها لأغراض عسكرية. ووفقاً لقائمة قالت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء على موقعها الإلكتروني، إنه تم توزيعها على المنظمات الإنسانية من جانب السلطات الإسرائيلية، يتعين الحصول على موافقة مسبقة، قبل إدخال مواد مثل الأفران وأجهزة تحلية المياه والملابس المقاومة للماء وغيرها إلى غزة.