وزير المالية يشارك بالقمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية.
وتأتي هذه القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عقدت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند في سبتمبر الماضي، وتهدف إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، منها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية.
وخلال كلمة المملكة نقل وزير المالية تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لقادة دول مجموعة العشرين، وتمنياتهما لأعمال القمة بالنجاح.
وأشار معاليه إلى الوضع الراهن في غزة مؤكدًا أن ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويوجد كارثة إنسانية، سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلبًا على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليَّين.
وأكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي أوضح الجدعان أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جادًا ودؤوبًا وعابرًا للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكدًا التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة والضريبة والجمارك” تحدد معيار اختيار منشآت المجموعة التاسعة بمرحلة “الربط والتكامل”
وأشار معاليه إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوبًا عالميًا منسقًا، موضحًا أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار.
واختتم معالي وزير المالية كلمة المملكة بشكر الرئاسة الهندية على الجهود المبذولة، متمنيا للرئاسة البرازيلية النجاح في السنة القادمة.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، امتدادًا لدورها القيادي خلال رئاستها مجموعة العشرين في عام 2020م، ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز التعاون الدولي، وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.
ونجحت المملكة بالتعاون مع أعضاء المجموعة في إدراج موضوعات عدة، تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، منها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون، التي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجموعة العشرین وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟