المليشيا تطالب «فدية» مقابل إطلاق سراح الاسرى
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت هيئة محامي دارفور ، عن إحصائها أكثر من الفي قتيل وأسير في بلدة “أردمتا” التابعة لولاية غرب دارفور عقب سيطرة مليشيا الدعم السريع على قيادة الفرقة 15 مشاة في الرابع من نوفمبر الجاري.
وأكد عضو هيئة محامي دارفور محمد عبد الله الدومة أن أفراد من مليشيا الدعم السريع أصبحوا يطالبون بفدى مالية قد تصل لنحو مليون جنيه سوداني مقابل إطلاق سراح الأسرى الأمر الذي قوبل بالرفض من معظم أهالي المحتجزين.
وأفاد الدومة ان عدد اللاجئين في معسكرات شرق تشاد وصل 450 ألف لاجي بزيادة يومية بمعدل أكثر من الفي شخص يعبرون للأراضي التشادية.
وأضاف بأن الهيئة علمت بوجود حالات اغتصاب عديدة في هذه المعسكرات، وأنها كلفت لجنة لمتابعة الأمر والاستيثاق من الحالات.
وأقر بوجود مشاكل في المعسكرات تتمثل في النقص الحاد للغذاء، وهو ما أدى إلى معاناة اللاجئين من الجوع، قائلا إنهم ينتظرون لأيام طويلة قد تمتد لثلاث أسابيع للحصول على حصة غذائية.
وأشار إلى ان مياه الشرب تمثل هاجساً يؤرق اللاجئين حيث على اي شخص الانتظار لعدة ساعات للحصول على بضع لترات.
وشهدت الجنينة في الفترة من 15 أبريل وحتى يونيو الماضي أحداث عنف ذات طابع قبلي بين القبائل العربية والمساليت ما أوقع ما يزيد عن الأربعة ألاف قتيل وسط المدنيين وتشريد أكثر من 200 ألف آخرون نحو تشاد وفقا للأمم المتحدة.
وأوضح أن الانتهاكات تركزت حول أحياء الإذاعة وحلة جديدة ودورتي بمدينة أردمتا، بعد أن اقتحمت مليشيا الدعم السريع كل المنازل في تلك الأحياء واغتالت المواطنين على أساس عرقي، وتحدث عن نقل مليشيا الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية لأعداد كبيرة من الأسرى من المدنيين نحو حي الجبل داخل مدينة الجنينة كما أنها احتجزت آخرين في مقرها الرئيسي بحي الجمارك
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المليشيا تطالب فدية مقابل ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية توثق أكثر من 692 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين في صنعاء خلال 2024
وثقت منظمة حقوقية في تقريرها لعام 2024 ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 692 انتهاكاً بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير القانونية.
وأوضحت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" في تقريرها، أن ضحايا الانتهاكات الحوثية توزعوا بين 477 رجلاً، و21 امرأة، و15 طفلاً.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات شملت قطاع التعليم بعدد 31 حالة، والقطاع الخاص 40 حالة، والقطاع الحكومي 7 حالات، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً ضد دور العبادة و10 ضد منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن الانتهاكات شملت أيضاً التعذيب والنهب وتجنيد الأطفال.
وأوضح أن المحاكمات السياسية غير القانونية كانت الأكثر شيوعاً، حيث بلغت 192 حالة، تلتها الاعتقالات التعسفية بـ133 حالة، مشيراً إلى أن مديرية السبعين هي الأكثر تضرراً، حيث سجلت 239 حالة انتهاك.