توقيف مسؤول مصرفي في العراق منح مستثمراً قرضاً ب26 مليار دون ضمانات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة توقيف مدير مصرفٍ حكوميٍّ سابقٍ؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في منح قرضٍ لأحد المُستثمرين؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف.
وأردفت الدائرة أنَّ المُستثمر الموقوف حصل على قرضٍ بـ(26) مليار دينارٍ؛ لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم تلكَّأ في تسديد القرض؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار العمديِّ بالمال العام.
وأشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مصرف الرافدين هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية