خلال لقائه الدوري بنواب البرلمان.. محافظ المنوفية: تعاون دائم وفعال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية مطالب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار لقاءاته الدورية بنواب البرلمان للتعرف علي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها.
وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة، كما ناقش المحافظ عدداً من طلبات النواب المقدمة، موجهاً الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.
فيما أكد محافظ المنوفية حرصه علي عقد تلك اللقاءات بشكل دوري لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة، لافتاً أن تلك اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل علي تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة و حلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.
ومن جانبهم أعرب نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية علي سعيه الدائم وفتح قنوات اتصال لتلبية احتياجات المرحلة والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية نواب البرلمان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لقاء دوري
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.