«المركزي المصري» يوجه البنوك بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وجه البنك المركزي المصري عبر كتاب دوري اليوم البنوك العاملة في القطاع المصرفي إلى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال والصادر سابقًا تحت رقم 80 لسنة 2002.
وقال البنك المركزي، إن التعديلات على القانون المشار إليه جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سداد ديون على مصر بقيمة 25.
المركزي الأوروبي: منطقة اليورو مازالت تعاني تذبذب التدبير النقدي
مصرفي يكشف عن حجم الرسوم المتوقع فرضها من البنك المركزي على تطبيق «إنستاباي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري مكافحة غسل الأموال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.
من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.
قرار البنك المركزي
يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.
لماذا التخفيض؟
توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.
وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.
مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية