إجلاء وإنقاذ 46 حيوان بري من حديقة جنوب العاصمة السودانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نفّذ فريق مختص عملية إجلاء وإنقاذ الحيوانات البرية بعد تشاور مع عدة جهات وبالتعاون مع منظمة نمساوية.
التغيير: عبد الله برير
أجلى فريق حديقة السودان للحياة البرية بمنطقة الباقير جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، 46 حيواناً برياً من الحديقة، بالتعاون مع شرطة الحياة البرية ومنظمة المخالب الأربعة النمساوية.
وواجه الفريق مخاطر جمة في منطقة تشهد تماساً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووفقدت الحديقة عدداً من الحيوانات قبل وأثناء عملية الإنقاذ جراء تدهور حالتها الصحية، غير أن غالبيتها وصلت بصحة جيدة.
ورحلت الحيوانات البالغ عددها 46، إلى غابة (أم بارونا) بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة- وسط البلاد، بينها نسور وغزلان وضباع وأسود.
ومنذ اندلاع حرب السودان في ابريل الماضي ظل فريق حديقة السودان يرتب للإجلاء عبر غرفة طوارئ كانت تتم إدارتها من بقاع مختلفة (الباقير جنوب الخرطوم، بورتسودان، مدني، دبي، أوغندا والقاهرة).
وتسببت الحرب في هجرة معظم العاملين والمتطوعين بحديقة السودان للحياة البرية مما عرض الحيوانات لخطر المرض والجوع.
ورغم إنقاذ العديد من الحيوانات إلا أن بعضها يعاني من وضع حرج تحت الملاحظة والمراقبة الطبية من قبل فريق مختص.
اسدوتم تأسيس الحديقة لتقديم نموذج يحتذى به لعكس التنوع البري والإحيائي واختلافه في السودان.
وظلت المنطقة متنفساً سياحياً للمواطنين والمقيمين والبعثات الدبلوماسية والأسر وطلاب المدارس.
وبحسب بيان صادر من إدارة الحديقة، فقد واجهت العديد من التحديات للمحافظة على الحياة فيها وتقديم الخدمات بالصورة المطلوبة.
ومع تهديد حياة الحيوانات البرية قرّرت إدارة الحديقة إجلاء الحيوانات بعد التشاور مع الملاك والمتطوعين وجهات الاختصاص وبالتعاون مع منظمة المخالب الأربعة النمساوية (Four Paws).
وفتحت المنظمة النمساوية باب التبرعات وإرسال الفرق المتخصصة المتعددة الجنسيات من المختصين والأطباء البيطريين.
وتم إنقاذ الحيوانات وترحيلها من الباقير جنوب الخرطوم إلى ولاية الجزيرة وسط السودان تمهيداً لنقلها لاحقاً إلى محمية الدندر للحياة البرية.
وقدّمت إدارة حديقة السودان للحياة البرية الشكر لجميع الأطراف والمتطوعين الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الحيوانات.
الوسومأم بارونا الباقير الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان حديقة السودان للحياة البرية حرب 15 ابريل مدني منظمة المخالب الأربعة النمساويةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل مدني
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف