منح 26 ملياراً دون ضمانات.. توقيف مدير عام مصرف الرافدين سابقاً
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توقيف مدير مصرف حكومي سابق؛ لارتكابه مخالفاتٍ في منح قرض لأحد المستثمرين؛ مما أدى إلى الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف"، لافتةً إلى أن "الأمر صدر جرَّاء المخالفات المرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف".
وبينت، أن "المستثمر الموقوف حصل على قرض بـ(26) مليار دينار؛ لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه"، مشيرة إلى أن "المتهم تلكأ في تسديد القرض؛ ممَّا تسبب بالإضرار العمدي بالمال العام".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت توقيف المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26