2314 من حملة البكالوريوس يؤدون اختبارات رخصة مزاولة المهنة الطبية بصنعاء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وأوضح رئيس المجلس الطبي الدكتور مجاهد علي معصار أن المتقدمين لاختبارات الكفاءة الذي نظمه المجلس الطبي بالجامعة توزعوا على 325 متقدما في تخصص الطب العام و664 في الصيدلة و255 في التمريض و 478 في الأسنان و366 مختبرات و37 في الصيدلة السريرية و 36 في التخدير و 45 في الأشعة و 56 في القابلة 52 في التغذية.
واعتبر الدكتور معصار الحصول على ترخيص مزاولة المهنة دليلاً على نجاح وقدرة الكوادر الطبية على مزاولة المهنة بكفاءة واقتدار، كما يمثل في ذات الوقت إجراءً ضرورياً كونه يرتبط مباشرة بحياة الإنسان.
وأوضح أن المجلس الطبي هو الجهة الرسمية المخولة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للكادر الطبي، ويتم ذلك بعد إجراءات ومراجعة دقيقة للوثائق، وإعداد مضامين الامتحانات وفقا لكل تخصص، إضافة إلى إجراء الامتحانات للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة وكذا تجديد التراخيص.
حضر الامتحانات نائب رئيس جامعة 21 سبتمبر الدكتور خالد المؤيد والأمين العام للمجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور جميل مجلي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
معمول عيد الفطر بالجوز