الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو، لمساعدة الحكومة في كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الملحة. وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إرسال المساعدات اليوم، تكون الكتلة الأوروبية قد قدمت 16.5 مليار يورو هذا العام لدعم موازنة كييف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان"أثبتت المساعدات المالية من جانب أوروبا أنها ذات أهمية للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها العامة الاساسية".
ومع حساب المساعدات العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار يورو منذ فبراير 2022.
واقترحت المفوضية منح أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم