وزير العدل يتحدث في جنيف عن "إصلاحات تروم تعزيز النموذج الديمقراطي" بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب أطلق “أوراش إصلاحية استراتيجية، كما أعد ونفذ جيلا جديدا من السياسات والبرامج العمومية المندمجة”.
وأضاف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب استند فيها على “رؤية وطنية تروم تعزيز النموذج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وكفالة سيادة القانون”.
وأشار الوزير، إلى تفعيل الالتزام الدستوري المتصل بضمان تنظيم انتخابات دورية وتنافسية، أفضت إلى تشكيل حكومات بناء على صناديق الاقتراع وتنصيب مؤسسات تمثيلية وفق نتائجها، بما عزز التداول على السلطة وكفل تجديد المؤسسات المنتخبة.
وحرص المغرب، حسب المتحدث ذاته، على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتطوير اللامركزية الترابية ونظام اللاتمركز، وتعزيز حكامة التدبير العمومي، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية، وتأهيل أنظمة الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمرافق العمومية.
وتابع بالقول إن المغرب قام بـ “إصلاح شامل لمنظومة العدالة، من خلال العمل على إرساء نظام قضائي مستقل وفعال، جسده إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتنصيب الهيئات المؤسسية المشرفة على الشأن القضائي، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية”.
وأشار، في جانب آخر، إلى ملاءمة النصوص التشريعية مــع الدستور والالتزامات الدوليــة، من خلال إصدار قوانين تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، علاوة على إعداد مشروعين لمراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومشاريع لمراجعة قوانين لتأهيل المهن المساعدة للقضاء.
وتحدث وهبي، عن إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة داخل أجل ستة أشهر، بمقاربة تشاورية واسعة، بما يمكن من تعزيز حماية الحقوق والحريات للمرأة والرجل تكريسا لمبدأ المساواة وتحقيقا للتوازن والتماسك الأسريين وحماية المصلحة الفضلى للطفل.
وتابع وزير العدل بتأكيده على تعزيز حرية الصحافة والنشر من خلال اعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، وإحداث مجلس وطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وإقرار تدابير تنظيمية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، فضلا عن الانفتاح على الإعلام الرقمي والخدمات الإلكترونية. كما تم اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والعمل على تنفيذه. كلمات دلالية جنيف وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جنيف وزير العدل وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26