تونس تسجن 8 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن مسؤول قضائي في تونس، الأربعاء، إيقاف ثمانية أشخاص بينهم موظفون في الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بالثلب ضد الرئيس قيس سعيد.
وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس رياض النويوي أن خمسة من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم الخلوية والإطلاع على المكالمات.إخوان #تونس يحاولون التسلق على المشهد السياسي من جديد عبر دعوات مشبوهة لمقاطعة الانتخابات!#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/WGi4Xf5Qs1
وتابع أن المحادثات تهدف أيضا إلى "إفشال" الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة وفق المتحدث القضائي.
ويقبع في السجون العشرات من السياسيين ومسؤولين سابقين في أجهزة الدولة، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة والتحريض ضد السلطة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء