النفط يهبط بأكثر من 4 بالمئة بعد تأجيل اجتماع أوبك+
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
هبطت أسعار النفط بشكل حاد بأكثر من أربعة بالمئة، خلال تعاملات الأربعاء، بعد تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+ إلى 30 نوفمبر بعدما كان مقررا عقده في 26 نوفمبر.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.49 دولار، أو 4.2 بالمئة، إلى 79.00 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.
وقالت أوبك في بيان إن أوبك+ أرجأت اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر بدلا من 26 نوفمبر كما كان مقررا في السابق، دون إبداء سبب للتأجيل.
وكان المحللون توقعوا قبل التأجيل أن من المرجح أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.
وانخفضت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأربعة أسابيع متتالية.
في سياق متصل، يتوقع بنك "مورغان ستانلي" أن يظل سعر البرميل من خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا، إذ يتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين أوبك في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
ويفترض محللو البنك الآن أن السعودية ستمدد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي فحسب خلال النصف الثاني، لكنها ستبقي على إنتاج أقل من حصتها الرسمية في أوبك البالغة 10.5 مليون برميل يوميا في تلك الفترة.
كما يتوقع محللو جيه بي مورغان تشيس، أن تبقي أوبك+ على مستويات الإنتاج لدعم الأسعار.
اتفاق يونيو
كانت أوبك بلس قد مددت في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، حتى نهاية عام 2024. ويشمل هذا الرقم خفضا قدره مليونا برميل يوميا تم الاتفاق عليه في عام 2022، وتخفيضات طوعية أخرى قدرها 1.66 مليون برميل يوميا من تسع دول في أوبك+ تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام.
وخفضت المجموعة أيضا أهدافها للإنتاج الإجمالي اعتبارا من يناير 2024 بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا إضافية مقابل الأهداف الحالية إلى 40.58 مليون برميل يوميا مجتمعة، بما في ذلك تعديل لاحق لهدف روسيا لعام 2024.
وبضم التخفيضات الطوعية الإضافية، التي مددتها الدول التسع المشاركة حتى نهاية 2024، ينتج هدف ضمني أقل في 2024، وفقا لحسابات رويترز.
ومع ذلك، فإن هذا يزيد بنحو 740 ألف برميل يوميا عن إنتاج أوبك+ في أكتوبر 2023 عند المقارنة باستخدام أرقام وكالة الطاقة الدولية، نظرا لتأثير التخفيض الطوعي السعودي بمقدار مليون برميل يوميا. وتم تخفيض الأهداف لعدة دول من الأعضاء الأفارقة لكي تتماشى مع خفض مستويات الإنتاج. وتسمح الإتفاقية أيضا للإمارات، التي تعمل على تعزيز طاقتها الإنتاجية، بزيادة الإنتاج في عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت أوبك أوبك أوبك بلس روسيا النفط أسعار النفط برنت أوبك أوبك أوبك بلس روسيا نفط ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"