إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإنهاء وجود “الفصائل اللبنانية المسلحة” في جنوب لبنان وتلوح بـ”حرب إقليمية”
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
إسرائيل – وجه وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي “تحذيرا صريحا” بشأن احتمال نشوب “حرب إقليمية” بسبب الوضع في جنوب لبنان، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية امس الثلاثاء.
وحذر كوهين في رسالة “غير عادية” من أنه إذا لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل واستمر وجود “فصائل لبنانية مسلحه” على الحدود، وإذا لم تستخدم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جميع قدراتها لمنع أي تواجد عسكري غير شرعي جنوب نهر الليطاني، فإنه يمكن أن تندلع “حرب إقليمية”.
وكتب كوهين: “من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد – يجب أن تتبنى المناقشة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهجا مختلفا تماما لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الفصائل اللبنانية وغيره من المنظمات الإرهابية على الحدود”.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006، على عدم السماح للفصائل اللبنانية المسلحة بالعمل في جنوب لبنان وضرورة جعل منطقة جنوب لبنان بأكملها خالية من أي وجود مسلح وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتتمثل مهمة “اليونيفيل”، التي تعمل كحاجز عازل بين لبنان وإسرائيل في منطقة الحدود، في تنفيذ قرار 1701.
وفي وقت سابق هذا الشهر أطلق المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين تحذيرا مبطنا للبنان عن مصير يشبه ما يجري في حرب غزة، إذا استمر التصعيد في منطقة الحدود مع إسرائيل، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية