23.7 % من سكان المملكة البالغين مصابون بالسمنة.. و80.1% من الأطفال يعيشون برفاهية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة، وكذلك إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل، الخاصة بعام 2023م؛ لمساعدة المعنيين في اتخاذ قراراتهم بما يحقق رؤية المملكة 2030م.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23,7%، وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والإناث، بينما كانت نسبة أصحاب الوزن المثالي أعلى بشكل ملحوظ بين الإناث 39.
6% مقارنة بالذكور 29.5%.
وبينت أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال ممن هم دون سن الـ15 بلغت 7.3%، بينما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%.
اقرأ أيضاًالمملكةمتحدثون بجامعة هارفارد يشيدون بالنهضة التنموية للمملكة
وتطرقت نتائج النشرة إلى إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م، وأشارت إلى أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاهية النفسية والاجتماعية وصلت إلى 80.1%، وبلغت نسبة الإناث في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاهية النفسية والاجتماعية 83% مقارنة بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك 77.3%.
وسجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9%، بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الـ5 الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، وبلغت نسبة الذكور 75.5% مقارنة بـ 80.6% للإناث.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة بلغت نسبة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.