الأمر وصل لمستويات خطيرة.. حراك برلماني لتشريع قانون مقاضاة واشنطن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى تشريع قانون "مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حراكا من نواب من كتل سياسية مختلفة يعملون حاليا على جمع التواقيع من أجل تقديم مشروع قانون يهدف الى مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية، على الجرائم التي ارتكبتها بحق العراقيين، من يوم احتلال العراق ولغاية الان، خصوصاً بعد جرائمها الأخيرة في ناحية جرف النصر".
وأضاف أن "الجرائم الأمريكية الأخيرة استهدفت قوة رسمية حكومية، وهذا انتهاك خطير للعراق وسيادته وتهديد امنه واستقراره وهذا يتطلب مواقف حازمة تجاه التواجد الأمريكي، وسنعمل بكل الطرق على انهاء هذا التواجد غير الشرعي، وسنعمل على مقاضاة واشنطن على كل جرائمها بحق العراق والعراقيين".
واقدم طيران مسير امريكي على قصف مقرات للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر ما ادت لسقوط 4 ضحايا واصابة اثنين اخرين، وذلك بعد عملية مشابهة استهدفت سيارة للحشد في منطقة ابو غريب غرب بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”