ردّاً على سؤال نيابي.. وزارة الإسكان: استمرار تقديم الخدمات الإسكانية عبر مجموعة من الحلول والخيارات المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أنّ مملكة البحرين مستمرة في متابعة تنفيذ خططها وبرامجها الإسكانية التي تقوم على مبدأ الاستدامة، وذلك عبر توفير الحلول البديلة، والخيارات المتعددة والمتنوعة، التي تتيح للمستحقين فرصة الاختيار الملائمة، وبما يحقّق الأهداف التنموية المنشودة.
وشددت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من سعادة عضو مجلس النوّاب مهدي عبد العزيز الشويخ، بشأن الحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، أنّ الوزارة حددت 3 خيارات وحلول بديلة، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب تلك الطلبات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وبشأن الخيار الأول، أوضحت الوزارة أنه يتمثل بتخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة، أي بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق، من هذه الخدمة.
وأضافت الوزارة أنّ الخيار الثاني يتمحور حول تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافاً عليها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، إضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
وبخصوص الخيار الثالث، بيّنت الوزارة أنّه تم تخصيص خدمة شقة سكنية مضافاً عليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار، من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/ 2026، والتى أحالها مجلس الشيوخ للجنة الاقتصادية لدراستها، تضمنت تخصيص استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الصحة والبحث العلمي بقيمة 327 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور أحمد البلبيسي، في تصريحات له اليوم، أن توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز البحثية، سينعكس بشكل مباشر على دعم المشاريع العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
وأشاد بجهود الدولة نحو زيادة التمويل المخصص للباحثين والابتكارات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي.
كما أشاد رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، بجهود الدولة في إعطاء أولوية للبحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار.