الحرص على زيادة وتنويع عدد البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية وفقاً لاستراتيجية واضـحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكّدت وزارة شؤون الشباب بأنها تولي اهتماماً بالغاً بالشباب ورعايتهم من كافة الجوانب، وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي والجوهري الذي يقومون به ومساهمتهم الفعّالة في بناء الوطَن، حيث أنّها تعمل على زيادة وتنويع عدد البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية وفقاً لاستراتيجية واضـحة وبناءً على الموارد والإمكانيات المُتاحة والتي من شأنها المساهمة في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشابة وتسليط الضوء عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028) والتي تستند على 5 مرتكزات يتم تنفيذها من خلال مبادرات تنمي دور الشباب وتصقل مهاراتهم وتعزز إسهاماتهم في مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب بشأن المشاريع والمبادرات والجوائز والبرامج الموجهة للشباب، إنّ إدارة الفعاليات والبرامج وإدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب تقدمان العديد من المشاريع والمبادرات والجوائز والبرامج الموجهة للشباب من أبرزها: جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، وتخصيص يوم الشباب البحريني، ويوم الشباب الخليجي، فضلاً عن المشروع الوطني «لامع»، وصوت الشباب، وسفراء الشباب البحريني، ومدينة شباب 2030، وبرنامج بادر، ومشروع «مساري»، وغيرها العديد من المشاريع التي تقدمها الوزارة أو تشرف عليها في مختلف المراكز الشبابية وبجميع محافظات مملكة البحرين. وحول الآلية التي يتم العمل بها فيما يتعلق بإنشاء المراكز الشبابية والمقار في مختلف المحافظات من أجل احتضان الشباب، ذكرت وزارة شؤون الشباب بأنّ إنشاء مراكز تمكين الشباب تخضع للإجراءات المُحددة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتتمثل في طلب يقدم إلى الوزارة من قبل (10) أشخاص طبيعيين على الأقل مرفق معه النظام الأساسي الخاص بهذا المركز ومتضمناً الشروط التي نص عليها القانون وينظر في طلبه من قبل الإدارة المختصة خلال (30) يوماً ويكون تسجيله بقَيْدِه في السجل الخاص بالمراكز الشبابية ويُنْشَر ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية. وأما بالنسبة للمقار المخصصة لمراكز تمكين الشباب، تابعت الوزارة بأنه يتم تصنيفها على 3 فئات منها من لديه منشأة، ومنها من هو مستأجر لمقر مؤقت ويتم دعم مبلغ الإيجار من قبل الوزارة، ومنها من هو قيد البحث عن مقر أو منشاة، وتسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراضي للمراكز المؤجرة والتي هي قيد البحث عن مقر. وأشارت إلى أنّ مملكة البحرين تحتضن 38 مركزاً لتمكين الشباب، من بينها 15 مركزاً في المحافظة الشمالية، و10 مراكز في محافظة العاصمة، و9 مراكز في المحافظة الجنوبية، و4 مراكز في محافظة المحرق، مؤكّدة دعم الوزارة لجميع المراكز الشبابية وحرصها على المساهمة في رفع مستوى الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقدمها، وتوفير العديد من الفرص التدريبية والشراكة المجتمعية للمراكز من خلال برامج وأنشطة تعدها الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات مثل الوزارات الحكومية والجامعات والسفارات والمدربين المتختصين وغيرهم. وفيما يتعلق بآخر التطورات في بناء مركز تمكين شباب السهلة الشمالية، بيّنت وزارة شؤون الشباب بأنّ الأعمال الإنشائية قائمة في الموقع مع المقاول المُعَيَن، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في العام 2024، أما فيما يخص مشروع بناء مركز تمكين شباب سلماباد، فقد تم تعديل وضعية العقار لدى الجهة المختصة، والوزارة الآن في مرحلة إعادة تعيين مكتب استشاري بعد انتهاء العقد المبرم سابقاً تمهيداً لبدء العمل وفقاً لخطة المشاريع والميزانيات المتوفرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تمکین الشباب شؤون الشباب
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة