انطلاق فعاليات معرض المنتجات العمانية بولاية سناو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلقت فعاليات معرض المنتجات العمانية بولاية سناو، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو بحضور محمد بن ناصر المسكري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية، ومحمد الراشدي عضو المجلس البلدي والتجار والمهتمين.
أقيم المعرض بميدان الاحتفالات بالولاية، ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة حوالي 40 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة من مختلف ولايات محافظات سلطنة عمان، ويشتمل على عدة أركان أبرزها، ركن المأكولات والمخللات، ركن
البخور والعطور، ركن المشغولات اليدوية والخياطة، ركن المشغولات الحرفية، ركن الابتكارات، ركن العبايات، ركن الهدايا، ركن الكماليات.
ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات العمانية وتمكينها من المنافسة، ودعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وفتح قنوات التواصل والتفاعل بين المنتجين والمستهلكين وبين أصحاب الأعمال، حيث تسعى الغرفة جاهدة لتنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”