وفد غرفة شمال الشرقية يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع شركات تركية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
«عُمان»: شارك وفد من رواد الأعمال بمحافظة شمال الشرقية في زيارة للجمهورية التركية، وذلك لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاءت الزيارة بمشاركة ٣٠ رائد أعمال، الذين أكدوا أهمية اختيار الجمهورية التركية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين فيما تخلل الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تزيد من حجم الاستثمار ورفع الميزان التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية التركية.
وقال محمد بن ناصر المسكري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية رئيس الوفد: إن الزيارة إلى تركيا كانت ناجحة وتعززت بتوقيع مذكرات التفاهم بين عدد من رواد الأعمال للاستفادة من التجربة التركية في مجال الصناعة.
وأضاف المسكري: إن الزيارة أتاحت لنا التنسيق مع جمعية رجال الأعمال التركي لبحث مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع لرواد الأعمال في محافظة شمال الشرقية وتم عقد جلسات مباشرة بين رجال الأعمال بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن الغرفة تولي اهتمامًا لمد جسور التعاون بين مختلف دول العالم وجاءت هذه الزيارة ضمن أجندة غرفة محافظة شمال الشرقية لتيسير وفود تجارية إلى مختلف العواصم العالمية التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن الوفد شارك أيضا في ملتقى الاقتصادي الخليجي التركي وكان الوفد العماني في هذا المنتدى الأكثر حضورًا وتميزًا.
وأيضا شارك عدد من أعضاء الوفد في مؤتمر البوسفور النسخة الرابع عشر.
وبيّن المسكري أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وتركيا في نمو مستمر، وأن وجود ما يقرب من 35 شركة تركية تعمل في سلطنة عُمان بقطاع المقاولات والهندسة، حيث نفّذت مشروعات بقيمة تصل 7 مليارات دولار أمريكي، ولا يزال العديد من هذه الشركات مستمرًا في العمل، وتواصل الدخول في مناقصات لتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المناطق والمدن التجارية والصناعية.
وأوضح المسكري أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرة منذ عام 2017م وسجّل ارتفاع في الأعوام الماضية.
وأضاف: إن تركيا تعد من الدول الصاعدة في النمو الاقتصادي عالميا، وهي ضمن مجموعة العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم، ما يعني أن التعامل العُماني معها يعود بالنفع على الجانبين.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان حوالي 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثماراتٍ قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.
من جانبه قال فيصل بن حميد الحجري مدير فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية منسق الوفد: كان اختيار تسيير وفد رجال الأعمال من محافظة شمال الشرقية إلى جمهورية تركيا ضمن مناشط وأجندة الغرفة لهذا العام ٢٠٢٣ وهذه استراتيجية تتبناها الغرفة منذ سنوات وذلك بتسيير الوفود التجارية العمانية إلى العديد من العواصم العالمية وتعتبر تجربة ناجحة وتعمل على خدمة أصحاب وصاحبات الأعمال خاصة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين هم بحاجة إلى كثير من الدعم الفني والإرشادي لإنجاح وتطوير أعمالهم ومشروعاتهم التجارية، مؤكدًا أن الغرفة في محافظة شمال الشرقية لديها أجندة طويلة وطموحة لدعم برامج القطاع الخاص بالمحافظة وتعزيز أنشطتها ومساندتها بإسنادها لمشروعات ذات قيمة اقتصادية تساهم في تطوير البنية الاستثمارية، في المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة شمال الشرقیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات، وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين، عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من البلدين، حيث ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي، وأسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة مبادلة للاستثمار، وحارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار (2.9 مليار درهم).
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
رؤية مشتركة
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: «علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام، وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين، ونحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين».
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز كافة للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
تعاون اقتصادي
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة، والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة، وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية، ودعم خطط توسعها، وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يرسّخ دور الدولة المحوري منصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها