أفادت وزارة الكهرباء، الأربعاء، بمضيها في مشروع تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية، كاشفة عن أنه سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها.

وقالت مقررة المبادرة الوطنية رئيس قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق بتصريح للصحيفة الرسمية، إن “الوزارة ماضية بمشروعها الهادف إلى تحويل جميع المباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، وضمن أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات، لاسيما بعد تخصيص 90 مليار دينار لمرحلته الأولى”.

وبينت أن “الأبنية ستربط بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها مركزياً من قبل دائرة بحوث الطاقة بالوزارة على منصة (اور) الوطنية بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني بمجلس الوزراء، كاشفة عن أن وزارتها كانت قد شرعت بتحويل 550 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية، منها 290 مدرسة ببغداد والمحافظات”.

وذكرت صادق أن “فريقاً مختصاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة، كان قد كشف عن الأبنية المؤهلة لتحويل عملها إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية، فضلا عن تقليل حجم الانبعاثات التي تصدرها تلك الطاقة والتي تسبب تلوثات كبيرة”.

وأوضحت أن “برنامج الأمم المتحدة قدم الدعم الاستشاري والخبرة بمجال تنفيذ مثل هكذا مشاريع، لافتة إلى أن وزارتي الكهرباء والبيئة هي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحويل الأبنية للعمل بنظام الطاقة المتجددة ، لاسيما بعد أن أصبحت تشكل تلوثاً بيئياً خطيراً”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: للعمل بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة

إقرأ أيضاً:

حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص

شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.

في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.

كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.

كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.

ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.

كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.

كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.

يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء

توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء

مقالات مشابهة

  • وزارة الكهرباء:إيران أبلغتنا “على الشعب العراقي أن يتحمل البرد والحرّ “من أجل إيران
  • بايدن يدرس تخفيض التعريفات الجمركية على وحدات الطاقة الشمسية من المكسيك
  • تدشين تأهيل مشروع مياه كبار في مديرية السدة بمنظومة الطاقة الشمسية
  • المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
  • وزير الزراعة يشهد افتتاح محطة مطورة للري باستخدام الطاقة الشمسية في سمالوط
  • افتتاح محطة مطورة للري باستخدام الطاقة الشمسية في سمالوط -صور
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
  • محافظ القاهرة: مجزر 15 مايو يضم سخانات تعمل بالطاقة الشمسية
  • البيئة: تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
  • تحويل خدمات التنظيف المكتبي والتجاري: شركة CFM السعودية تعلن عن ابتكارات رائدة في المملكة العربية السعودية