بعد 47 يوما من الحرب على غزة.. نزوح 1.7 مليون فلسطيني وتدمر 59% من الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن بعد 47 يوما من الحرب على غزة، ارتفع أعداد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية نحو 14 ألف مواطن، بينما تجاوز الجرحي أكثر من 33 ألف مواطن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
بعد 47 يوم من الحرب علي غزة.. تعرف على حجم الدماروأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تواجه منذ 8 أيام صعوبة في الحصول على المعطيات الخاصة بالشهداء، خاصة بعد انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.
وأعلنت أنه بعد 47 يوما من الحرب على غزة، ارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني إلى جانب أكثر من 220 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها لم تتمكن من الاستجابة لمئات النداءات لمساعدة الجرحى أو المحاصرين تحت الأنقاض وإجلائهم.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 59% من الوحدات السكنية مدمرة في قطاع غزة بما يعادل 59% من إجمالي الوحدات، بينها أكثر من56 ألف وحدة سكنية مدمرة كليا، 224 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر مع استمرار القصف الإسرائيلي.
تهديد قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزةوفي 17 نوفمبر، واصلت قوات الاحتلال تهديد المواطنين في الشمال بالنزوح قسرا إلى الجنوب، وذلك بين الساعة السابعة صباحا والرابعة عصرا، ولم يتوفر تقدير لعدد النازحين قسرا بسبب صعوبة الاتصالات.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه حتى 11 نوفمبر، كان هناك حوالي 807,000 مواطن يعيشون في مناطق شمال قطاع غزة، يشكّلون حوالي ثلثي المواطنين قبل العدوان الإسرائيلي، ومن المفترض أن الثلث الآخر من المواطنين، حوالي 400 ألف نسمة وفقا لتقديرات «الإحصاء»، قد نزحوا إلى الجنوب.
ويقدّر العدد التراكمي للنازحين قسرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.
ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطاع غزة الحرب على قطاع غزة قوات الاحتلال من الحرب قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟