حماد: المدن والمناطق النفطية ستكون هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن اختيار مدينة رأس لانوف لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، للأهمية الكبرى للمدينة في تصنيع وتصدير النفط والغاز وباعتبارها من مدن الهلال النفطي.
وكشف حماد في كلمته بالاجتماع اليوم الأربعاء عن أنه سيتم عقد اجتماعات مجلس الوزراء مستقبلا في كل المدن الليبية وخاصة المدن النفطية، وقال: لا يخفى على الجميع أن كل مدن الهلال النفطي سواء الساحلية أو الداخلية والتي تحتضن منابع النفط والغاز وموانئ التصدير، قد عانت طيلة العهود الماضية من تهميش متعمد وإهمال لا يغتفر رغم أهميتها ودورها في سير العمليات النفطية
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن العمليات النفطية تمثل المصدر الأساسي وربما الوحيد لقوت الليبيين جميعا، والتي يعاني سكانها من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة الأضرار البيئية لعمليات استخراج النفط والغاز وتصنيعه، متابعا: تعاني مرافقها وشوارعها والطرق المؤدية إليها من التهالك والتدمير وينقصها الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
ولفت حماد إلى أن هذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المختصة وكذلك الشركات النفطية الوطنية منها أو الأجنبية، والتي لم تساهم سابقا في تنمية وتطوير هذه المدن والطرق الرئيسية بها، بالرغم من استعمال هذه الطرق منها أثناء قيامها بأعمالها النفطية.
واستكمل حماد كلمته: بالرغم من استمرار تصدير النفط وتحصيل إيراداته بشكل مستمر إلا أن حكومة الوحدة منتهية الولاية مارست سياسات مالية خاطئة وممنهجة في إهدار أموال الليبيين، وأبت أن تساهم في البناء والتطوير، ما دفع الحكومة الليبية لاتخاذ جملة من الإجراءات السريعة.
وبيّن حماد أن من تلك الإجراءات؛ الحجز الإداري على أموال النفط في الخارج لوقف إهداره مجددا، وأيضا فرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط إلى حين إعادة ترتيب وهيكلة الميزانية العامة واستيفاء حقوق كل المدن الليبية بشكل عادل ومتساوٍ وخاصة المدن النفطية.
وواضل حماد: توجت أعمال الحكومة بصدور الأحكام القضائية المؤيدة لقراراتها وإجراءاتها وبشكل متتابع، وتم رفض جميع الطعون والتظلمات المرفوعة من حكومة الوحدة مغتصبة السلطة، ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة على عاتقهما مسؤولية تغيير هذا الواقع المهين للشعب الليبي عموما وسكان المدن والمناطق النفطية على وجه الخصوص.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت فعليا في إنشاء وصيانة الطرق وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهذه المدن، ووضعت لها اعتبارا في خططها التنموية التي تقوم بتنفيذها بخطى ثابتة وحقيقية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالمدن والمناطق النفطية.
وذكّر حماد بأن القانون يفرض على جميع الشركات الوطنية والأجنبية اتخاذ إجراءات وأعمال التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لأهالي المناطق التي تقع بها أعمالهم وامتيازاتهم النفطية.
واعتبر حماد أن هذا أقل ما يمكن تحقيقه لأهالي هذه المدن التي عانى سكانها من التلوث البيئي والصحي ولم ينالوا من النفط والغاز إلا الأمراض، والإضرار بأراضيهم ومزارعهم وحياتهم بشكل عام.
وأكد أن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة أنجزتا الكثير من المشاريع الهامة وستكون المدن والمناطق النفطية هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار والتنمية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا الحکومة اللیبیة النفط والغاز حماد أن
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.
وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان