حماد: المدن والمناطق النفطية ستكون هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن اختيار مدينة رأس لانوف لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، للأهمية الكبرى للمدينة في تصنيع وتصدير النفط والغاز وباعتبارها من مدن الهلال النفطي.
وكشف حماد في كلمته بالاجتماع اليوم الأربعاء عن أنه سيتم عقد اجتماعات مجلس الوزراء مستقبلا في كل المدن الليبية وخاصة المدن النفطية، وقال: لا يخفى على الجميع أن كل مدن الهلال النفطي سواء الساحلية أو الداخلية والتي تحتضن منابع النفط والغاز وموانئ التصدير، قد عانت طيلة العهود الماضية من تهميش متعمد وإهمال لا يغتفر رغم أهميتها ودورها في سير العمليات النفطية
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن العمليات النفطية تمثل المصدر الأساسي وربما الوحيد لقوت الليبيين جميعا، والتي يعاني سكانها من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة الأضرار البيئية لعمليات استخراج النفط والغاز وتصنيعه، متابعا: تعاني مرافقها وشوارعها والطرق المؤدية إليها من التهالك والتدمير وينقصها الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
ولفت حماد إلى أن هذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المختصة وكذلك الشركات النفطية الوطنية منها أو الأجنبية، والتي لم تساهم سابقا في تنمية وتطوير هذه المدن والطرق الرئيسية بها، بالرغم من استعمال هذه الطرق منها أثناء قيامها بأعمالها النفطية.
واستكمل حماد كلمته: بالرغم من استمرار تصدير النفط وتحصيل إيراداته بشكل مستمر إلا أن حكومة الوحدة منتهية الولاية مارست سياسات مالية خاطئة وممنهجة في إهدار أموال الليبيين، وأبت أن تساهم في البناء والتطوير، ما دفع الحكومة الليبية لاتخاذ جملة من الإجراءات السريعة.
وبيّن حماد أن من تلك الإجراءات؛ الحجز الإداري على أموال النفط في الخارج لوقف إهداره مجددا، وأيضا فرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط إلى حين إعادة ترتيب وهيكلة الميزانية العامة واستيفاء حقوق كل المدن الليبية بشكل عادل ومتساوٍ وخاصة المدن النفطية.
وواضل حماد: توجت أعمال الحكومة بصدور الأحكام القضائية المؤيدة لقراراتها وإجراءاتها وبشكل متتابع، وتم رفض جميع الطعون والتظلمات المرفوعة من حكومة الوحدة مغتصبة السلطة، ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة على عاتقهما مسؤولية تغيير هذا الواقع المهين للشعب الليبي عموما وسكان المدن والمناطق النفطية على وجه الخصوص.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت فعليا في إنشاء وصيانة الطرق وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهذه المدن، ووضعت لها اعتبارا في خططها التنموية التي تقوم بتنفيذها بخطى ثابتة وحقيقية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالمدن والمناطق النفطية.
وذكّر حماد بأن القانون يفرض على جميع الشركات الوطنية والأجنبية اتخاذ إجراءات وأعمال التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لأهالي المناطق التي تقع بها أعمالهم وامتيازاتهم النفطية.
واعتبر حماد أن هذا أقل ما يمكن تحقيقه لأهالي هذه المدن التي عانى سكانها من التلوث البيئي والصحي ولم ينالوا من النفط والغاز إلا الأمراض، والإضرار بأراضيهم ومزارعهم وحياتهم بشكل عام.
وأكد أن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة أنجزتا الكثير من المشاريع الهامة وستكون المدن والمناطق النفطية هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار والتنمية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا الحکومة اللیبیة النفط والغاز حماد أن
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا بالفعل في إظهار علامات التباطؤ بسبب الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من أن انتعاش الصناعة المتوقع قد يتعثر إذا تم فرض مثل هذه الرسوم.
انهارت مستويات التوظيف في قطاع التنقيب الكندي بين عامي 2014 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج أثناء جائحة كوفيد-19.
وتحسن النشاط منذ عام 2020، لكن ممثلي الصناعة قالوا إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على 4 ملايين برميل يوميًا من الخام الكندي المستورد إلى الولايات المتحدة قد يقلب ذلك.
وعندما تؤثر التقلبات على أسواق النفط، غالبًا ما تكون شركات خدمات حقول النفط هي أول من يتضرر حيث يتطلع عملاؤها من منتجي النفط إلى تأخير أو تأجيل الإنفاق، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وشهدت شركة "بريسيشن دريلينج"، أكبر مشغل لمنصة الحفر في كندا، تباطؤًا أكثر من المتوقع في قطاع خدمة الآبار الكندي في الربع الرابع من عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي كيفن نيفو خلال مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي: "يبدو أن بعض عدم اليقين بشأن التعريفات أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار لدى العملاء".
وتوقع تقرير صادر عن شركة تي دي كاون في فبراير أن "يخطئ منتجو النفط الكنديون بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ونتيجة لذلك، خفض المحللون في البنك توقعاتهم لعدد الحفارات الكندية لعام 2025 بنحو 5%، إلى متوسط 175 حفارة نشطة مقابل توقعات سابقة بـ 185.
وفي حين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي من غير المرجح أن يؤثر بشكل فوري على خطط معظم منتجي النفط، إلا أن الشركات الصغيرة قد تتأثر على الأقل في الأمد القريب، كما حذر دان جريجوريس، المدير الإداري لشركة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش.