مجلس «كيو القابضة» يوافق على استحواذات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
وافق مجلس إدارة شركة "كيو القابضة" على استحواذ الشركة على كامل أسهم "اية دي سي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية" و شركة "أي اتش سي كابيتال القابضة" ، في شركة "مدن العقارية".
كما وافق المجلس خلال اجتماعه الكترونياً على الاستحواذ على كامل أسهم "اية دي سي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية" في 5 شركات مستهدفة هي "أبوظبي الوطنية للمعارض"، "ميزا للاستثمارات"، "الساحل 1 ريستريكتد ليميتد"، و" الساحل 2 ريستريكتد ليميتد"، و" أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد"، بجانب عدداً من قطع الأراضي المحددة.
ووفقاً لبيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، فقد وافق المجلس على إصدار 25.627 مليار من السندات الزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية درهم واحد للسند.
وتتوزع السندات بواقع 17.08 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند، إلى شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة وسوف يتم تحويلها إلى 6.328 مليار سهم جديد في الشركة.
كما سيتم إصدار 8.539 مليار سند من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة درهم واحد لكل سند إلى شركة "آي إتش سي كابيتال القابضة" أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة وسوف يتم تحويلها إلى نحو 3.162 مليار سهم جديد في الشركة.وأكد البيان الصادر عن الشركة موافقة مجلس الإدارة، على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل 2.7 درهم لكل سند وزيادة رأس المال من 6.855 مليار درهم إلى 16.347 مليار درهم، وذلك بإصدار نحو 9.49 مليار سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم، لصالح شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي إتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المذكورة.
وأشار البيان إلى موافقة مجلس إدارة "كيو القابضة" على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص والأراضي المزمع إبرامها بين الشركة والبائعين، منوهاً بدعوة شركة "كيو القابضة" الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أو أي تاريخ آخر توافق عليه وزارة الاقتصاد للنظر في قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات الاستحواذ وإصدار السندات وزيادة رأس المال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: کیو القابضة إلى أسهم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين