باكستان تواصل ملاحقة اللاجئين الأفغان "غير القانونيين"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال وزير باكستاني إنه يجب على اللاجئين الأفغان مغادرة البلاد بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث يبدو أنه سيكون هناك تصعيد لوتيرة حملة قمع المهاجرين غير القانونيين التي بدأتها إسلام آباد الشهر الماضي.
وقال وزير الإعلام في بلوشستان جان أشكزاي للصحفيين في كويتا اليوم الأربعاء " يجب أن يغادر جميع اللاجئين باكستان لأن الحرب الأهلية في أفغانستان انتهت".وأضاف" الحكومة المؤقتة سوف تحاول إرسال جميع اللاجئين الأفغان غير القانونيين بحلول يناير المقبل".
ووفقا للاحصاءات الحكومية، فإن نحو 4.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في باكستان، 1.7 مليون منهم لا يمتلكون وثائق صالحة.
وقد فر الكثيرون من الحرب في أفغانستان، في حين ولد آخرون لآباء وأمهات نازحين.
قبيل انتهاء المهلة.. أكثر من 140 ألف مهاجر معظمهم أفغان غادروا #باكستان https://t.co/pLPosdSsJt
— 24.ae (@20fourMedia) November 1, 2023 وقال أشكزاي إنه بمجرد طرد جميع المهاجرين غير القانونيين، سوف يتم الاعلان عن إطار زمني للاجئين الآخرين لمغادرة البلاد.وأوضح أن السلطات قررت البدء في المرحلة الثانية من عملية الترحيل، التي تباطأت أخيراً.
وخلال المرحلة الثانية، سوف تلقى وكالات إنفاذ القانون القبض على اللاجئين غير القانونيين في أنحاء البلاد، وسوف تقوم بترحيلهم.
وكانت باكستان قد أعلنت عن عملية ترحيل واسعة للاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق وغير القانونيين الشهر الماضي، في خطوة قوبلت بانتقادات من جانب الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان أفغانستان
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.