شكري: الكارثة الإنسانية بغزة تفرض العديد من التساؤلات حول صمت الأطراف الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة البريطانية لندن، مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.
وذلك في ثالث محطات الجولة التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن أعضاء اللجنة أجروا محادثات صريحة وتفصيلية مع وزير الخارجية البريطاني حول الدور المأمول من الأطراف الدولية الهامة مثل المملكة المتحدة، والدول دائمي العضوية بمجلس الأمن، في وقف الحرب ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، حيث تم التأكيد على أن الأزمة الراهنة لا ينبغي أن يتم النظر فيها دون الرجوع للأسباب الجذرية والتاريخية للقضية الفلسطينية، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية قبل الأزمة في المدن والبلدات الفلسطينية والانتهاكات في المسجد الأقصى الشريف.
وفي سياق متصل، أكد الوزراء على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات، فضلًا عن ضرورة وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني وجميع القيم الإنسانية، وتسمية هذه الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها حفاظًا على مصداقية المجتمع الدولي.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق إسرائيلية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة، مذكرًا بموقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر.
وأضاف بأن الكارثة الإنسانية في غزة تفرض العديد من التساؤلات حول صمت ومواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة مقارنة بنزاعات مسلحة أخرى، وأن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية لا يمكن تبريره تحت غطاء الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
ومن جانبه، رحب وزير خارجية بريطانيا بالزيارة الهامة التي تقوم بها اللجنة، واستعرض خلال الاجتماع مختلف عناصر الموقف البريطاني تجاه الأزمة، موضحًا أن بلاده تؤكد في اتصالاتها مع إسرائيل على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكد التزام بلاده بحل الدولتين، داعيًا إلى التفكير في الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة القادمة.
هذا، وقد توجه الوزراء بالشكر للجانب البريطاني على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور مع المملكة المتحدة وجميع الدول المؤثرة على الساحة الدولية خلال المرحلة القادمة لضمان وقف الحرب على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الصومالي: الأزمة مع إثيوبيا انتهت ومنفتحون على إدارة سوريا الجديدة
مقديشو- قال وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم فقي، إن أزمة بلاده مع إثيوبيا حُلّت بالدبلوماسية والتأكيد على مبدأ احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الوزير "اتفقنا على أن الحكومة الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة في إبرام اتفاقيات قانونية مع الدول، كما حددنا أن مسألة الوصول إلى مياه الصومال ستكون فقط لأغراض تجارية".
وحسب الوزير، فإن مسألة الوصول للبحر الأحمر لأغراض تجارية سيتم مناقشتها في فبراير/شباط المقبل عبر لجان فنية مشتركة بين الصومال وإثيوبيا.
وفي سياق آخر، شدد الوزير الصومالي على أن إقامة دولة مستقلة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأن الصومال تؤمن بذلك، وموقفها لم يتغير يوما، معبّرا عن أسفه لما يجري في قطاع غزة من "أحداث مأساوية تتطلب وقف الحرب وعودة آمنة لأهله".
وفي سياق التطورات الإقليمية، شدد الوزير فقي على أن الإدارة الجديدة في سوريا محل ترحيب من قبل الصومال، "ونأمل أن تكون هناك لقاءات رفيعة المستوى بين البلدين قريبا"، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية الثابتة التي تربط الصومال مع سوريا "وستستمر هذه العلاقات، حيث كانت سوريا الدولة الوحيدة التي فتحت أبوابها للشعب الصومالي بعد انهيار الدولة المركزية عام 1991".
#أردوغان يعلن عن مذكرة تفاهم تاريخية بين #الصومال و #إثيوبيا.. شاهد التفاصيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VD2HTgsMq0
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024
وفيما يلي نص الحوار:
إعلان كيف تدير الصومال الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا؟ وهل حققت مقديشو مطالبها في إعلان أنقرة؟كان 2024 بالنسبة للصومال عاما صعبا، وشهد اختبارا حقيقيا للدبلوماسية الصومالية عقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أحد أقاليم الصومال (أرض الصومال أو صومالي لاند)؛ حيث سخرت البلاد جزءا كبيرا من الجهود السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذا التعدي الصارخ الذي أقدمت عليه إثيوبيا بدلا من دعم التنمية ومكافحة الإرهاب في البلاد.
إن محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عسكري في البحر الأحمر وخليج عدن كان بمثابة تهديد مباشر لاستقرار الإقليم وبالأخص وحدة الصومال، ورغم هذا قبلت الدبلوماسية الصومالية التفاوض مع إثيوبيا بشأن مياهها وأراضيها.
وكان إعلان أنقرة نجاحا كبيرا للدبلوماسية الصومالية، حيث حققت جميع مطالبها من دون تقديم أية تنازلات عن حقوقها وأنهت الأطماع الإثيوبية. وتم الاتفاق على أن تكون الصومال هي الجهة الرسمية المخولة في إبرام الاتفاقيات على هذا المستوى.
وبشكل عام حقق "إعلان أنقرة" وحدة البلاد وإلغاء المطلب الإثيوبي بإقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، حيث إن أي وصول إثيوبي إلى مياه الصومال سيكون لأغراض تجارية بحتة، ونرحب بأن تخدم موانئنا لأي دولة ترغب باستثمار هذه الموانئ.
وفي الجولة الأولى والثانية من المفاوضات كانت الخلافات تتمحور حول هذا المطلب، لكن في الجولة الثالثة على المستوى قيادة البلدين نجحنا في تحقيق المطالب الصومالية.
على أي حال، تنفيذ هذه المذكرة -في حال تحقق- كان سيشكل خطرا كبيرا على الصومال والمنطقة العربية، وقد دعمت الجامعة العربية موقف الصومال وشكلت لجنة مكونة من السعودية ومصر وموريتانيا والبحرين وجيبوتي، كما وقفت منظمات عدة إلى جانبنا مثل الاتحاد الأفريقي و"الإيغاد" ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي دعت لاحترام سيادة الصومال.
إعلان هل أنهى إعلان أنقرة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم صومالي لاند؟أعتقد أن إعلان أنقرة قد أطلق رصاصة الرحمة على المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، فالجهة الوحيدة التي لها صلاحية في توقيع اتفاقيات على مستوى الدول هي الحكومة الصومالية، وقد اعترفت إثيوبيا التي وقعت على المذكرة بأن المسار الوحيد لأي اتفاقيات قانونية وشرعية هي عبر الحكومة الصومالية.
فالصومال ليس كما كان قبل 10 أو 20 عاما، فهي الآن دولة لديها ذات سيادة لا تعتدي على حقوق الآخرين ولا تتنازل عن حقوقها. لسنوات تنازلنا عن بعض حقوقنا نتيجة ضعفنا لكن الوضع اليوم قد تغير، ونريد من العالم أن ينظر الصومال بمنظور الحاضر كدولة ذات سيادة وليس بمنظار عام 1992.
هل عادت العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا إلى مسارها الطبيعي؟اتفاق أنقرة كان يتعلق بمذكرة التفاهم لكن المشكلة ليست في المذكرة فقط، فهناك شكاوى أخرى؛ فالوفد الصومالي الذي زار إثيوبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي ناقش مع الجانب الإثيوبي شكاوى الصومال وسبل إعادة العلاقات لمسارها الطبيعي، كما أن إثيوبيا أرسلت وفدا مكونا من وزيرة الدفاع ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية تمهيدا لإنهاء مخاوف الجانبين وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وأي تناغم بين البلدين يتطلب تخلي إثيوبيا عن تدخلاتها ووقف تصدير الأسلحة والامتناع عن التعامل مع الولايات الفدرالية في البلاد مع تجاهل الحكومة المركزية.
الأزمة مع إثيوبيا تم حلها بطرق دبلوماسية. أما فيما يخص المذكرة ومسألة الوصول للبحر الأحمر لأغراض تجارية، فسيتم مناقشتها في فبراير/شباط المقبل عبر لجان فنية مشتركة بين الدولتين.
للمرة الثانية بعد 52 عاما، حصلت الصومال على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وستمثّل الصومال خلال العامين المقبلين القرن الأفريقي وأفريقيا عموما والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسندعم كل القضايا العادلة.
وطبعا تشكل هذه الخطوة بالنسبة لنا ارتقاء بمكانة الصومال في المحافل الدولية، وهو ما يعزز ثقة العالم ببلادنا. قبل نحو 34 عاما كانت القضية الصومالية تناقش وتقرر على طاولة هذا المجلس من دون وجودنا، ولكن اليوم سنلعب دورا في المشاركة في القرارات التي تؤثر مستقبل بلادنا ومنطقة القرن الأفريقي.
كما تعلمون فإن دولا عدة قدمت دعما كبيرا للصومال منذ انهيار الدولة المركزية لبناء الدولة، ووجودنا في المجلس يعكس مدى نجاح هذه الجهود المبذولة بفضل الشعب الصومالي الذي صبر وكافح ودحر الإرهابيين الذي كانوا يهددون استقراره، وكل هذه الجهود المختلفة أدت إلى أن تتجه الصومال بعد 56 عاما إلى تنظيم انتخابات مباشرة في البلاد عقب مراجعة الدستور.
اليوم أصبحت الصومال دولة تتمتع بثقة الجميع، لا سيما بعد إعفائها من الديون التي أثقلتها، ورفع حظر الأسلحة المفروض عليها، والانضمام إلى تكتلات اقتصادية بما فيها تجمع دول شرق أفريقيا. تمثيلنا للمنطقة في مجلس الأمن لم يأت من فراغ وإنما كان نتيجة ثمرة جهود الدبلوماسية الصومالية في المحافل الدولية والأفريقية.
ما موقف الصومالي من القضية الفلسطينية؟ وكيف تنظرون إلى الحرب في غزة؟الموقف الصومالي من القضية الفلسطينية كان واضحا منذ الاستقلال وهو موقف واحد وثابت يدعم حق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، هذا هو موقف العديد من دول العالم والأمم المتحدة. كما تؤمن الصومال بأن تصبح فلسطين دولة مستقلة تعيش بسلام من خلال مبدأ حل الدولتين.
إن ما يجري في غزة مأساوي للغاية وأصبح جرحا ووصمة عار على جبين العالم، والصومال من بين الدول العربية التي تسعى لوقف هذه الحرب، وسنشارك في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في مؤتمر بنيويورك حول وقف الحرب على غزة، والعمل على إعادة إعمار القطاع، وعودة المواطنين إلى منازلهم.
إعلان كيف ترى الصومال الإدارة الجديدة في سوريا وهل تخططون لإعادة العلاقات الدبلوماسية معها؟الصومال ترحب بالإدارة الجديدة في سوريا والتغيير الذي حصل في هذا البلد. نحن بصدد هذا الأمر، أرسلنا رسالة إلى وزير الخارجية السوري الجديد ونأمل أن نجري معه لقاء وديا معه. ونعتقد أن التغيير الحاصل في سوريا سيمكن الملايين من أبنائها من العودة إلى بلدهم والعيش بالحرية والأمان.
ونحن أبناء الشعب الصومالي نكن الاحترام لسوريا وشعبها؛ فهي الدولة العربية الوحيدة التي اعترفت بجواز السفر الصومالي بعد انهيار الدولة المركزية عام 1991، بل وسمحت للمواطنين الصوماليين بالدخول إليها. كما أن السفارة الصومالية في دمشق لم تغلق يوما حتى خلال الأزمة الأخيرة، وسنقوم بزيارة دمشق قريبا.
نعتقد أن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، يدير الأمور بشكل جيد ويعمل على حماية وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته من خلال تنظيم مؤتمر تشاوري لصياغة الدستور وبناء مستقبل البلد، ونأمل أن تشهد سوريا نوعا من الاستقرار، والصومال مطمئنة للنقلة النوعية التي تشهدها سوريا التي تخلو من القتل والتهجير، والشعب السوري وحده من يقرر من يحكمه وطريقة حكمه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة