هدد بالاستقالة.. وزير مصري يتحدى مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هدد بالاستقالة وزير مصري يتحدى مجلس النواب، أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هدد بالاستقالة.. وزير مصري يتحدى مجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وطالب خلال الجلسة العامة، اثنين من أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس إلى غاية الرد على ملاحظتهما، بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عدد من مشروعات النقل.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وهاجم النائبان عاطف المغاوري وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات لا ترجى منها فائدة اقتصادية، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.
وقال كامل الوزير، في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة، للاستماع إلى تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع.
وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع، وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس وأتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".
المصدر: مصراوي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا