يورونيوز : ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات من إمكانية إغلاقها في حال لن تتخذ .، والان مشاهدة التفاصيل.
ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف...
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسنابشات من إمكانية إغلاقها في حال لن تتخذ إجراءات صارمة تجاه المحتوى "المثير للشغب" بموجب قانون المحتوى الرقمي الجديد للاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون في مقابلة مع فرانس إنفو بخصوص قانون المحتوى الرقمي الذي سيعمل به اعتبارًا من 25 أغسطس/آب: "عندما يكون هناك محتوى بغيض، يدعو - على سبيل المثال - إلى التمرد ويدعو أيضًا إلى حرق السيارات، سيُطلب منهم حذف المحتوى على الفور."
وأضاف بريتون القول: "إذا لم يفعلوا ذلك، ستتم معاقبتهم على الفور. لدينا فرق يمكنها التدخل بشكل سريع وفي حال لم تكن هناك استجابة للمطالب في هذه المرحلة ستفرض غرامة مالية كما سيحظر تشغيل (المنصات) على أراضينا."
سيتعين على حوالي 19 منصة تواصل اجتماعي أهمها (تيك توك، سناب شتات، إنستغرام وتوتير) الالتزام بحذف المحتوى "المثير للشغب وغير القانوني" من منصاتهم.
كما يتعين على أصحاب هذه المنصات تقديم تقارير مفصلة تقدم مخاطر محتلمة للمفوضية الأوروبية، تضم منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 45 مليون مستخدم أوروبي.
وقد تصل الغرامات المالية إلى حوالى 6% من عائدات المنصات السنوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تيك توك موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.