«الشيوخ» يفتح ملف إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث في دمياط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تعقد لجان حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعات مهمة الأسبوع القادم لمناقشة الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبو حجازي باقتراح برغبة بشأن إسقاط مديونيات التامينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب محمد أبو حجازي، مقدم الاقتراح، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير، ولذلك فإن الأمر يتطلب قرار حاسم من الحكومة وخاصة من وزيرة التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات اوجدولتها على صناع الأثاث بدمياط حتى يستطيعوا أن يقوموا بممارسة عملهم وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي صناع الأثاث حركة البيع والشراء
إقرأ أيضاً:
الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
طرح أحد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، سؤالًا حول جواز العمل لدى أكثر من جهة في نفس الوقت في نظام التأمينات الاجتماعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إذ أكدت أن النظام يُتيح للمشترك العمل لدى أكثر من صاحب عمل، مع الالتزام بشروط محددة لضمان الحقوق التأمينية للطرفين. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التأمينات الاجتماعية - أرشيفية
أخبار متعلقة المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشميرحتى الساعة الـ 8 مساءً.. أمطار رعدية ورياح شديدة على الباحةالمادة 20 من نظام التأمينات
وبحسب المادة 20 من الباب الثالث في نظام التأمينات الاجتماعية، فإن كل صاحب عمل يلتزم منفردًا بسداد الاشتراكات التأمينية المطلوبة، بناءً على الأجر الذي يدفعه للمشترك.
إلا أن النظام وضع سقفًا لمجموع أجور الاشتراك التي تُحسب عليها الاشتراكات وهو 45,000 ريال شهريًا.
فإذا تجاوز مجموع الأجور هذا الحد، يتم تقليص قيمة الأجور الخاضعة للاشتراك بنسب تتناسب مع دخل المشترك من كل جهة عمل.
وقد أُوكل إلى محافظ المؤسسة تحديد آليات تطبيق هذا التنظيم.