الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش العروض المتعلقة بتنفيذ مشاريع خدمية معتمدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء، في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي، العروض المرفوعة من عدد من المكاتب التنفيذية، بشأن تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية المعتمدة لمختلف القطاعات.
واطلع الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبد القادر الجيلاني وأعضاء الهيئة عبدالسلام الجائفي وعلي السهيلي ومهيوب مهدي، على عرض مكتبي المالية والتخطيط بشأن تعديل اسم مشروع رصف حجري للطريق الرئيسي ملاحا – بني شداد بطول 300 متر وعرض ستة أمتار، عمل خرسانة وتسليح مديرية خولان، إلى مشروع تنفيذ جدران ساندة للطريق نفسه بطول 44 متراً وارتفاع أربعة أمتار ونصف، وفقاً للطلب المقدم من مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، ووافقت عليه.
وأقر الاجتماع عرض مكتبي المالية والتخطيط بحصر وتصفية مشروع عمل عبارة لشارع الـ40 طريق بيت اللهيدة مديرية بني حشيش بطول 45 متراً وعرض ستة أمتار، بناءً على رفع مكتب الأشغال بالمحافظة بهذا الشأن.
ووافق الاجتماع الذي حضره مديرا مكتب المالية بالمحافظة طه النونو والإدارة العامة للشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي، والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فهد عطية والقائمان بأعمال مديري الأشغال العامة والطرق المهندس محمد عشية، والوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس سامي الترابي، طلب وحدة تمويل المشاريع الزراعية بإسناد تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل سد حبابض مديرية خولان، للجمعية التعاونية بالقطاع الشرقي.
واستعرض المجتمعون طلب القطاع الفني بشأن الموافقة على الأعمال التغييرية “الأعمال الإضافية بدلاً عن الأعمال المحذوفة” المنفذة من قبل الوحدة التنفيذية بالمحافظة في مشروع ترميم وإعادة تأهيل أحد الشوارع بمنطقة ريد، مديرية بني مطر بعرض سبعة أمتار وطول 560 متراً، وتم المواقفة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى طلبات مكتب الأشغال بشأن مناقلة جزء من وقر مشروع عمل جدار ساند لعملية قاع الصبار عزلة جبل اللوز مديرية الطيال، المعتمد في الخطة التنفيذية للعام 1444ھ، لصالح مشروع صيانة العبارة الصندوقية بعدد خمس فتحات نهاية الطريق الإسفلتي السهمان – بيت أبو هاشم، وكذا مقترح المكتب بشأن تنفيذ أعمال تعبئة الحفر الصغيرة في الشوارع الرئيسية والهامة في المحافظة بالخلطة الاسفلتية.
وتناول المجتمعون، مقترحات الوحدة التنفيذية للمشاريع بتنفيذ أعمال الحماية والصيانة الروتينية للشوارع الإسفلتية ومصارف مياه الأمطار والطرق الترابية.
كما تم مناقشة مقترح مكتب التخطيط بالمناقلة لمشروع تنفيذ مسح متعدد القطاعات، المنفذ من قبل الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام 2021م، من المبلغ المتوفر في مجال المساهمة في تنفيذ المشاريع الخدمية ذات المبادرات المجتمعية، حيث تمت الموافقة عليه وتكليف رئيس لجنة التخطيط والمالية بمتابعة الإجراءات وجدوائية تنفيذ المشروع.
وأقرت الهيئة الإدارية عدم نقل أي وفر من أي مشروع إلا في إطار المديرية الواحدة، اعتباراً من هذا الاجتماع، ووافقت الهيئة على اعتماد تكلفة مشروع رصف ساحة مستشفى 22 مايو – همدان بتكلفة تقديرية 37 مليوناً و118 ألف ريال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء الهيئة الإدارية
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية والحقوقية بحضرموت تطالب بتنفيذ قرارات "الرئاسي" الخاصة بالمحافظة
طالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت بوضع الية لتصدير النفط ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
ودعت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى المكلا اليوم الخميس- إلى دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.
وحثت على إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
كما طالبت القوى بمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
وشددت على الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
وطالبت بتطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها، وفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
وأكدت على تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
وجدت رفضها التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة، إلى جانب وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقالت "يجب تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين، ومعالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وطالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت أيضا محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. معلنة تأييدها بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.