عاجل| الوطنية للانتخابات: الانتهاء من كافة استعدادات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل
وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية تفاصيل تسليم المدارس قبل عقد الانتخابات الرئاسية المقبلةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.
وأكدت الهيئة أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وأشارت إلى بدء "التشغيل التجريبي" للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
كما عقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم خلال تلك اللقاءات استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلًا عن متابعة الموقف إزاء استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أنه سبق لها في هذا الصدد، تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية وزارة الخارجية بطاقة الرقم القومي قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات التشغيل التجريبي الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية اللجان الفرعية فضائية إكسترا نيوز البعثات الدبلوماسي قاعدة بيانات الناخبين
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.