عاجل| الوطنية للانتخابات: الانتهاء من كافة استعدادات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل
وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية تفاصيل تسليم المدارس قبل عقد الانتخابات الرئاسية المقبلةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.
وأكدت الهيئة أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وأشارت إلى بدء "التشغيل التجريبي" للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
كما عقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم خلال تلك اللقاءات استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلًا عن متابعة الموقف إزاء استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أنه سبق لها في هذا الصدد، تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية وزارة الخارجية بطاقة الرقم القومي قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات التشغيل التجريبي الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية اللجان الفرعية فضائية إكسترا نيوز البعثات الدبلوماسي قاعدة بيانات الناخبين
إقرأ أيضاً:
تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم
أعلن المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدًا فوز حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 124 مقعدًا من أصل 188، وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2011، ما يجعلها محطة سياسية هامة في تاريخ البلاد.
وأكد رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، خلال جلسة رسمية، أن نتائج الانتخابات تُثبت تقدمًا نحو تحقيق التعددية السياسية، رغم أن الفوز الساحق للحزب الحاكم يعكس استمرار هيمنته على المشهد السياسي في البلاد، ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الانتخابات تمثل خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في 2021.
وقال الرئيس محمد إدريس ديبي عقب إعلان النتائج: "نحن على وشك طي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي للتحرك نحو تنمية وطننا العزيز"، في إشارة إلى بداية عهد جديد يسعى فيه لتعزيز الاستقرار السياسي وإطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة المرأة في البرلمان
واحدة من أبرز النقاط الإيجابية في هذه الانتخابات هي ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، حيث فازت النساء بـ 64 مقعدًا، ما يمثل 34% من إجمالي المقاعد.
وأشاد باداري بهذا التطور، معتبرًا أنه "تقدم واضح نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار".
التحديات القادمة
ورغم هذه النتائج، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة المقبلة، من أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في ظل وجود جماعات متمردة على أطراف البلاد، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات جذرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
وتؤكد هذه النتائج النهائية ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في وقت سابق من يناير، والتي أشارت إلى فوز الحزب الحاكم بأغلبية واضحة.
ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، يترقب الشارع التشادي ما ستقدمه الحكومة من إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.