الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالخارج
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية 2024.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهائها من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم وعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج البلاد، والتي سيتم عقدها خلال الأيام القادمة من شهر ديسمبر.
أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارجوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام التصويت للمصريين بالخارج، وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج في أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
الانتخابات الرئاسية 2024وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
الانتخابات الرئاسية 2024التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابيةوبدأت الهيئة التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارجوأوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، وجاءت ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كالتالي:
- يجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.
- لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.
- يشترط سريان جواز السفر.
- لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.
- من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
- في حالة التصويت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
اقرأ أيضاًللمصريين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟
الانتخابات الرئاسية 2024.. آخر موعد للناخبين الراغبين في تغيير مركز الاقتراع
الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 التصویت فی الانتخابات الرئاسیة 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.
وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .
وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين .
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أي المواعيد الانتخابية.
وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته".