محافظ الإسكندرية يشارك فعاليات اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي UNDRR خلال الفترة من (21- 23) نوفمبر على أرض الإسكندرية، بحضور اللواء محمد حجازي مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لشئون الأزمات، و السيد فادي جنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، و بمشاركة ممثلين عن 22 دولة ما بين حكومات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية وأصحاب المصالح في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
تأتي اجتماعات الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في إطار مساعي مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR لتداول القضايا حول التقدم المُحرز وكذلك التحديات والثغرات في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، كما تهدف هذه الاجتماعات إلى تيسير المناقشات الإقليمية حول إدماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمته، رحب محافظ الإسكندرية بالوفود المشاركة على أرض عروس البحر المتوسط أقدم سكندريات العالم، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى عددًا من البرامج والسياسات الجادة والفعالة لمواجهة مخاطر الكوارث بما يعزز القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية.
وخاصة أن الإسكندرية تتعرض كمدينة ساحلية للعديد من التحديات لعل أهمها التغيرات المناخية والتي استشعرنا جميعًا تأثيرها بداية من عام ٢٠١٥ حيث تعرضت لمضاعفة كميات الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف مما أثر بشكل سلبي على كافة أوجه الحياة بالمحافظة.
لذا يحظى اجتماع اليوم بالأولوية القصوى في الإسكندرية، حيث نفذنا العديد من المشروعات على أرض الواقع للتصدي لتلك الأزمات، ولعل أهمها "مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، فنحن بصدد الانتهاء منه للاستفادة من كل قطرة مياه وتحويلها لمشروع الدلتا الجديد، فضلًا عن مشاركتنا في كافة الفعاليات الخاصة بCOP 27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث عملنا جاهدين لتنفيذ توصيات المؤتمر، وعقد شراكات مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات المبتكرة لأجهزة الإنذار المبكر للكوارث.
وفي الختام، تمنى المحافظ نجاح فعاليات هذه اللقاءات المهمة في إطار تبادل الرؤى بين الوفود المشاركة، متمنيًا خروج الاجتماع بنتائج غة من صيات تُمهد الطريق لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، كما دعا جميع الوفود للاستمتاع بطبيعة الإسكندرية الساحرة وزيارة الأماكن السياحية العريقة بالإسكندرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الحد من المخاطر للحد من مخاطر الکوارث
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك فى فعاليات "يوم التعاون المصري الألماني للتنمية" بسفارة ألمانيا بالقاهرة
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.
وثمن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
وفى كلمته، رحب السيد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظرًا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنبًا إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وخلال الفاعلية، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني نحو 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض