ما بعد كوب 28.. استراتيجيات خضراء لمساعدة الدول المتضررة من التغير المناخي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تحدث خبير التنمية المستدامة في دولة الإمارات الدكتور علي بن عِوَض العمودي، لـ 24 عن أهمية إقامة مؤتمر كوب بدولة الإمارات التي تعد من الدول "ذات القيمة الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة".
حلول عمليةويصف العمودي المختلف في مؤتمر كوب 28 لهذا العام قائلاً: "دولة الإمارات تهدف إلى السعي نحو ترجمة القرارات والتوصيات والمناقشات والاستراتيجيات لتصبح واقعاً عملياً وتجربة حية".
وبحسب تصريحات مسؤولي كوب28 كما يفسرها العمودي "فهناك ترجمة عملية لمخرجات مؤتمر كوب 28، وستكون هناك خطط واضحة لمساندة الدول الفقيرة المتضررة، وذلك من خلال وضع صندوق دعم أخضر لمساعدة هذه الدول من أبعاد التغير المناخي".
التوجه نحو الاستدامةويذكر مستشار التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، بعض الانعكاسات التي قد يتركها كوب28 على الدول العربية ودولة الإمارات "هذا المؤتمر سيحفز الدول إلى التوجه نحو التنمية المستدامة".
ووفقاً للعمودي، لا شك أن المؤتمر سيترك انعكاسات إيجابية بدرجة كبيرة على دولة الإمارات "كونها سباقة في أخذ معايير الاهتمام بالقضايا البيئية وإقامة المشاريع الميغا بروجكت والسعي لتطبيق الاقتصاد الأخضر منذ سبعينيات القرن المُنصرم".
من ريوويسرد العمودي البعد التاريخي لمؤتمر الأطراف للمناخ، والذي انطلق من ريو في التسعينيات، قائلاً: "يهدف المؤتمر كنهج استراتيجي إلى تقليل التقلبات المناخية والانبعاثات الكربونية".
ويرى العمودي أن أجندة مؤتمر كوب منذ انطلاقه تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، التي تؤيد المحتوى الأخضر الدائري النظيف، وتدعم التكنولوجيا المتطورة، وتستفيد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تقوم بها دولة الإمارات".
ومن هذه المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات كما يوضح العمودي، وتنغمس مع أهداف التنمية المستدامة "إعادة تدوير مواد النفايات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التنمیة المستدامة دولة الإمارات مؤتمر کوب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية لتسريع العمل المناخي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما تعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي “SCAR” واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية.
وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة على تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية.
وأكدت أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.