ملتقى تحديث الصناعة يساهم بنسبة 13% من الصادرات غير البترولية

أكد المحاسب عصام محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، أن مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف يلعب دورا ملموسا فى دعم المستثمرين فى القطاع الصناعى بمحافظة بنى سويف، وأن الجمعية لا تدخر جهدا فى سبيل دعم كل الصناع فى بنى سويف، الذين يحتاجون دوما إلى المزيد من الدعم، خصوصا مع تعاظم التحديات التى يواجهها المستثمر الصناعى.

وقال عصام سليمان، خلال ملتقى مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية لتنمية مصانع قطاع الصناعات الغذائية وقطاعى التعبئة والتغليف والكيميائى المرتبط بالصناعات الغذائية، إن الفاعلين فى هذا القطاع بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم والمساندة من قبل مؤسسات مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الغذائية بما يسهم فى تعزيز القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والصادرات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة اشتركت الجمعية ومركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف فى تنظيم عدد من الفاعليات الهامة التى تهدف فى مجملها إلى زيادة قدرات القطاع الصناعى بما يدفع فى اتجاه تحسين انتاجية المصانع فى مختلف قطاعات الانتاج مع زيادة القدرات التنافسية لهذا الانتاج، بما يعمق الانتاج المحلى ويزيد مساهمة هذه الصناعات فى الصادرات.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، إلى أن الجمعية تعمل على معاونة مؤسسات الدولة التى تقوم على مساندة القطاع الصناعى لما يحققه هذا التعاون من ثمار ايجابية، وأن الجمعية تقوم على عقد العديد من اللقاءات بين اعضائها من المستثمرين الصناعيين والجهات المعنية بالاستثمار حتى تكون بمثابة حلقة الوصل بين الصناع والقائمين على الصناعة من جهة وبين الصناع والمستهلكين من جهة أخرى.

تحديث الصناعة فى خدمة الصناع

أكد أشرف يوسف مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، أن المركز وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية يقومان على ازالة المعوقات والمشاكل التى يواجهها المستثمرين والمصنعين، وبعمل فى اطار ذلك على التواصل مع العملاء من خلال اللقاءات المباشرة أو عن طريق جمعيات المستثمرين ومنها جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، مشيرا إلى أنه من التحديات التى تواجه القطاع الصناعى القدرة على النفاذ إلى الأسواق، وأنه فى سبيل التغلب على هذا التحدى تم عقد العديد من اللقاءات لتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى الأسواق سواء الداخلية أو الخارحية.

وقال اشرف يوسف، إن المركز يحرص أيضا على تنظيم لقاءات بين المصنعين والجهات المعنية بالتمويل، وذلك للمساهمة فى تخفيف وطأة الحصول على التمويل فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل، التى يعانيها قطاع الاستثمارات الصناعية، وأنه من أهم هذه اللقاءات اللقاء الخاص بمكتب الإلتزام البيئى الذى يتيح تمويل بفائدة ميسرة لشراء الماكينات والسلع الرأسمالية، وبرنامج الحد من التلوث الذى يوفر منح لا ترد للمشروعات الصناعية لعمل إعادة تدوير لمخلفات المصنع أو التحول إلى الطاقة الشمسية.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يولى أهمية كبيرة لقطاع التصدير، وأنه أسهم فى تنظيم عدد من الفاعليات ذات الشأن بالتصدير، وأنه ما يزال هناك قلق لدى المنتجين يتعلق بمخاطر التصدير، لذلك كان القرار بضرورة الاستعانة بالشركة المصرية لضمان الصادرات فى هذا الملتقى حتى يتعرف أصحاب المصانع على الخدمات التى تقدمها الشركة بما يزيل القلق ويحقق الضمانة عند الدخول فى مجال التصدير، خصوصا أن الدولة المصرية تدعم كل جهد يسهم فى تدعيم قدرة قطاع الصادرات.

ولفت مدير فرع تحديث الصناعة بنى سويف، إلى أن الملتقى يتمحور حول قطاع الصناعات الغذائية وما يرتبط به من قطاعات صناعية أخرى، وبالتالى كان لزاما علينا الاستعانة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى يدلو بدلوهم فى هذه المسألة، لنشر ثقافة سلامة الغذاء والاشتراطات الواجب اتخاذها بالمصانع من أجل تطوير وتنمية المصانع وزيادة قدرتها على التصدير.

وأوضح أنه تم الاستعانة بهيئة سلامة الغذاء لتعريف وتوعية المصنعين فى القطاع الغذائى بهذه الاشتراطات وكيفية التكيف معها، خصوصا أن هذا القطاع يتسم بحساسية شديدة كونه المعنى بانتاج غذاء الإنسان، علما أن مركز تحديث الصناعة يمنح شهادات جودة لمصانع الأغذية، وأن المركز يتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التكيف مع اشتراطات الغذاء للحصول على شهادات الجودة.

الأمن الغذائى 

وقالت اليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة يحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لاهمية الحفاظ علي مكانة القطاع الصناعي، وأن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنسبة ١٣% من الصادرات غير البترولية ويخلق نحو ٧ ملايين فرصة عمل.

وأضافت أن مركز تحديث الصناعة يقوم على دعم ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتحقيق كافة المتطلبات الخاصة بالتوافق مع شهادات الجودة العالمية واشتراطات سلامة الغذاء موضوع الملتقى حتى تتمكن هذه الشركات من انتاج غذاء آمن، مؤكدة أن توافر هذه الاشتراطات مطلوبة فى أى منتج سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير.

ولفتت كاليشيان، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد الفترة الأخيرة طفرة ملموسة، وأن صادرات القطاع بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 نحو 3.5 مليارات دولار ، موضحة ايضا أن مركز تحديث الصناعة يقوم على تنفيذ عدد من المبادرات أهمها مبادرة احلال الواردات من خلال عدد ٧ فرص استثمارية بالقطاع، وكذا الاشتراك مع الجهات التنموية لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح اسواق تصديرية جديدة لهم.

توحيد الجهة الرقابية

وكشف د. حسام أبو طالب، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن فكرة وجود جهة معنية بسلامة الغذاء بدأت عام 2003 عندما كانت وحدة بوزارة الزراعة لسلامة الغذاء، ثم كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي هيئة حكومية خدمية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، أنشأت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هيئة سلامة الغذاء يتمثل فى توحيد الرؤية بإنشاء جهة واحدة رقابية مسئولة عن الرقابة على سلامة الغذاء.

وقال ابو طالب إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة وتم اتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع، التى منها اتاحة جميع الأدلة والنماذج المطلوبة للتسجيل سواء كان هذا التسجيل عبر الموقع الإلكترونى أو عن طريق إرسال رسالة إلكترونية، وأن وصول الشركة إلى القائمة البيضاء يتم بعدة مراحل.

واضاف أن هذه المراحل تتمثل فى التسجيل ثم اجتماع ما بعد التسجيل للوقوف على موقع الشركة من الاشتراطات اللازمة والتباحث حول آليات تلافى أية ملاخظات، استقبال الشركة لزيارة المأمورية، ثم تكون اجتماعات ما بعد بعد زيارة المأمورية، ثم اجتماع المتابعة للتأكد من أن المصنع اخذ بالاجراءات التصحيحية المطلوبة للتوافق مع الاشتراطات، ثم مأموريات التحقق غير المعلنة بهدف التحقق من قيام المصنع بتحقيق كافة الاشتراطات، ثم تكون مرحلة الانضمام إلى القائمة البيضاء، التى تعنى أن المصنع طبق الحد الأدنى من الاشتراطات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء.

وذكرت د. هبة سيد، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التسجيل فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتم عبر طريقين، الأول أن يقوم صاحب المصنع بالتسجيل (تسجيل ذاتى) أو يكون من خلال قيام الهيئة بتنظيم زيارات غير معلنة للمصانع، ليتم توعية هذه المصانع بأهمية التسجيل فى سلامة الغذاء ومطالبة المصنع بالتسجيل حتى يتم ادراجه فى القائمة البيضاء كبداية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، وإن لم يسجل تتكرر الزيارات غير المعلنة حتى يتم التسجيل والبدء فى اجراءات التوافق مع الاشتراطات.

وأكدت د. هبة سيد، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لم تتخذ إلى الآن اجراءات قانونية ضد المصانع التى لم تسجل في الهيئة للتوافق مع الاشتراطات والادراج فى قوائم الهيئة، وأن الهيئة تعمل دوما على تشجيع الشركات على التسجيل لما يمثله ذلك من تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى انتاجية الغذاء فى مصر، موضحة أن قائمة الاشتراطات المطلوب من المصانع التوافق معها متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة، وأن التوافق مع هذه الاشتراطات لا يحتاج إلى جهود استثنائية بل الأمر متاح لكافة المصانع، وأنه جارى عمل اصدار جديد للاشتراطات أكثر تيسيرا على القطاع.

ضمان الصادرات

قالت نورهان العنانى، الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، إن الشركة انشأت عام 1992 بقرار جمهوري، وذلك لتشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية، التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من الشركة.

وأضافت أن الشركة تعمل بصفتها وكالة مصرية رسمية تهدف إلى دعم المصلحة الوطنية لمصر في التجارة والإستثمار بالداخل والخارج، ودعم توسع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات، ودعم مستوى الشمول المالي في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركة تعمل على استخدام الضمان لابتكار حلول للاحتياجات التمويلية سواء كانت صادرات أو واردات أو حتى تجارة مبادلات داخلية.

وتتيح المصرية لضمان الصادرات ضمانات ائتمان الصادرات وإبطال العقود، وضمانات التخصيم والتأجير التمويلي، وضمانات خطابات الائتمان والتسهيلات الائتمانية للموردين، وضمانات التسهيلات الائتمانية للمشترين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت العنانى أن الشركة توفر خدماتها للمصدرين بما يسهم فى إزالة القلق لديهم وتشجيعهم على تصدير المزيد من المنتجات وحمايتهم من أى مخاطر، وذلك من خلال توفير تقرير معلومات اقتصادية عن الدول المضمونة للمصدرين المصريين، وتقييم مخاطر الدولة، وتحصيل الديون الخارجية، موضحة أن الدولة تهدف إلى زيادة الصادرات من خلال توفير الضمان للمصدرين بما يحقق لهم المزيد من الثقة فى التعاملات ويوفر لهم الضمانات الكافية للعمل دون تخوف أو قلق مع العالم الخارجى.

أما المهندس محمد عبدالقادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، فأكد أن مركز تحديث الصناعة يقوم على تقديم جملة خدمات للمستثمر الصناعى بما يسهم فى زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، حيث يوفر المركز خدمة التشبيك B2B Matchmaking مع المستوردين بالأسواق الدولية من خلال فرص تصديرية متاحة، بالإضافة إلى القيام بالتسويق لقطاع الصناعات الغذائية في الأسواق الدولية لترويج إمكانيات ومنتجات الشركات المصرية بالأسواق الدولية، ويتيح المركز فرص لتعليم المصانع كيفية اعداد بروفيل تسويقي للشركات المصرية.

وقال عبدالقادر إن المركز يقوم أيضا بعمل لقاءات أون لاين وأوف لاين مع القنوات الهامة بالأسواق الدولية من خلال تواصل المركز بتلك القنوات لشرح طبيعة الأسواق المستهدفة من حيث التصدير إليها او كيفية الاستثمار و التواجد فيها، فضلا عن القيام بتوفير الدراسات الخاصة بالأسواق الدولية المستهدفة للقطاع، وتوفير البرامج التمويلية للقطاع الصناعي بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، التى يتم اعدادها خصيصا لعملاء المركز.

IMG-20231122-WA0022 IMG-20231122-WA0020 IMG-20231122-WA0021 IMG-20231122-WA0016 IMG-20231122-WA0017 IMG-20231122-WA0019

المصدر: بوابة الوفد