وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، حضر اللقاء السفير/ عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب وفد من رجال الأعمال العمانيين.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وامكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وزير الصناعة يدعو الشركات القطرية لاستغلال فرص الاستثمار في مصر وزير الصناعة: إطلاق قمة التجارة البينية الأفريقية الثالثة انعكاس للتحديات الاقتصادية الحاليةوأوضح سمير أن اللقاء تناول نتائج منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي استضافته القاهرة خلال شهر مايو الماضي فى إطار زيارة السلطان/ هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وذلك بهدف استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتعرف على حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز أطر التعاون بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات العمانية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تشمله هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
ولفت سمير إلى أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين حيث حصلت عليها 24 شركة.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشاد اليوسف بالحوافز والفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري في الوقت الحالي، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والتجارة مال واعمال منتدى الأعمال المصري الخليجي اخبار مصر التعاون الاقتصادى وزیر التجارة والصناعة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره الصربي في بلجراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً يوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ في بلجراد مع Marko Đurić وزير الخارجية الصربي، وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.
أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من السيد رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو ٢٠٢٢، وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤ والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، معربًا عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما شدد على ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، وتفعيل أُطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. وأشاد أيضًا بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية، مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام ٢٠٢٧.
وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين، وأهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري، فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.
شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي عاليًا الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر اتصالًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في كافة ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.