روسيا تنجح في تحقيق هدف اقتصادي مهم رغم العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتوقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يبلغ عجز الميزانية الروسية في نهاية 2023 نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك انخفاضا من توقعات سابقة عند 2%.
وربط وزير المالية الروسي تراجع العجز بتسجيل إيرادات جيدة في القطاع غير النفطي والغازي، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "القطاع غير النفطي والغازي يرفد الميزانية بإيرادات إضافية جيدة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ عجز الميزانية 1.235 تريليون روبل أو ما يعادل 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عجز الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد
وتتضمن ميزانية العام الجاري 2023 عجزا عند 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو 2.925 تريليون روبل.
وفي الأشهر الأولى من العام ارتفع عجز الميزانية الروسية بشكل ملحوظ في ظل زيادة الإنفاق ما أثار تساؤلات الخبراء حول مدى ملائمة العجز الموضوع في الميزانية (2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) مع الأداء الفعلي لها، وسط تطمينات من مسؤولي الفريق الاقتصادي للحكومة.
وبعد فبراير 2023 بدأت إيرادات الميزانية في الارتفاع مع ضبط الإنفاق ما يساهم في تحقيق نتيجة (1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) أعلى من الهدف الموضوع ضمن الميزانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية موسكو عجز المیزانیة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا