عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، حضر اللقاء السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب  وفد من رجال الأعمال العمانيين.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وامكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول نتائج منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي استضافته القاهرة خلال شهر مايو الماضي فى إطار زيارة  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وذلك بهدف استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتعرف على حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز أطر التعاون بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات العمانية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تشمله هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.

ولفت سمير إلى أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين حيث حصلت عليها 24 شركة.

ومن جانبه أكد  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشاد اليوسف بالحوافز والفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري في الوقت الحالي، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم ا قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منتدى الأعمال الخليجي المصري وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العماني وزیر التجارة والصناعة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

كاتب صحفي: مصر تغلبت على تحديات الصناعة في عهد الرئيس السيسي

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية واجهت الكثر من التحديات والصعوبات لاسيما في مجال الصناعة والتصنيع والإنتاج المحلي، موضحًا أنه بعد عام 2012 ظهرت مشكلات عدة في القطاع الصناعي، ليس فقط في تشغيل بعض المصانع وإنما التحدي كان متعلقا بعدم دخول استثمارات جديدة في القطاع سواء من الخارج أو على المستوى المحلي.

وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اختلفت الأمور، إذ أن هناك خطة استراتيجية موضوعة تسير الأعمال في المجال الاقتصادي والاستثمار والتجارة عليها.

الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمن

ولفت إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على الاستقرار والأمن، متابعًا: «كان هناك تحد كبير لإعادة هوية الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب وفرض الاستقرار، مما كان له أثر في إعادة التفكير في مصر كمقصد استثماري وصناعي كبير».

كثير من الإصلاحات الاقتصادية يعتمد جزء كبير منها على تطوير الصناعة

وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمد جزء كبير منها على تطوير قطاع الصناعة، لا تتوقف عند إعادة فتح المصانع أو المساهمة في تشغيل آلاف العمال، إلا أنه أصبح هناك بنية تحتية قوية تساعد على الاستثمار وتجذب الصناع مرة أخرى، وإصلاحات تشريعية ونقدية.

مقالات مشابهة

  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة
  • كاتب صحفي: مصر تغلبت على تحديات الصناعة في عهد الرئيس السيسي
  • بعد حديث كامل الوزير.. برلمانية تطالب بخطة صناعية متكاملة ودعم المصنعين
  • اقتصادية النواب: أهمية إعطاء مهلة للمصانع المتعثرة للنهوض بإنتاجها
  • فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع بلغاريا
  • إصابة وزير التجارة والصناعة الإيراني خلال رحلته إلى كردستان
  • ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
  • خطوة عمانية جريئة نحو الاستثمار الثقافي والفني
  • وزير الخارجية ونظيره الهندي يرأسان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • مكافحة الأمراض: الجرعة التي تعطى حاليا تعزيزية بسبب تدفق المهاجرين