إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنورس في الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.
جاء ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية لإزالة التعديات، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتنسيق مع قوات الأمن.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والعمل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، بتنفيذ حملة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المركز وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة فورية لعدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 850 متر من الأراضي الزراعية، بزمام قرى منشأة طنطاوى وترسا وسنهور القبلية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
التصدي للتعديات بالبناء المخالف بمدينة سنورس في الفيوموتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية، على مساحة 600 متر من الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة، وازالة التعديات على الأملاك الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة سنورس التعديات البناء بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات التعدیات على أملاک الدولة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".