وزير البترول والثروة المعدنية: مؤتمر إيجبس المقبل ينظم الحوار الأفريقى للطاقة بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات"، وتم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التى سيتضمنها فى نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة.
وأكد الملا خلال الاجتماع أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة فى صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها مما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخمًا عامًا بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.
وأضاف الملا أن إيجبس أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى إفريقيا والشرق الأوسط ومحفزًا للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى.
ومن المخطط أن تشهد النسخة القادمة من مؤتمر إيجبس مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناح دولى و120 دولة مشاركة، كما يشهد فعاليتين جديدتين يتم عقدهما لأول مرة وهما مؤتمر الحوار الإفريقي فى الطاقة وملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والتى تولى أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.
شارك فى الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى وممثلى شركة DMG المنظمة للمؤتمر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024