«الغرف التجارية»: ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص فتحت أبوابا من مختلف الدول بجميع القطاعات، وبالطبع لأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك سعي لتنمية العلاقات الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في مصر، والنجاح في تضاعف التبادل التجاري والاستثماري.
وتابع: «يجب أن تتكامل الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعة والخدمات والمدخلات، وذلك من أجل التنقل من التعاون الثنائي إلى الثلاثي، كما يجب أن تجرى الصناعة سويا والتصدير إلى أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 40%».
وأوضح رئيس اتحاد الغرفة التجارية أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي، ويجب خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية المصرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح الفيومي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا