القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه. وأمرت محكمة إجدابيا .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.
وأمرت محكمة إجدابيا الابتدائية بتعيين حارس قضائي على الأموال المحصلة من إيرادات النفط والواردة للمصرف الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
وينص الحكم القضائي على ترشيح رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد لجنة تكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة.
وبذلك يمنع القضاء الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد الدولة الليبية ويضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.
واستجاب القضاء الليبي لطلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد واستنهض سلطته لحماية الموارد المالية والإيرادات النفطية ووضعها تحت الحراسة القضائية.
وفي يونيو الماضي، أكد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه حماد إلى أنه في حال استمرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في صرف الأموال فإن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقاً للقرار رقم 49 لسنة 2023م.
وأوضح البيان أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
واتهم البيان مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة بتمكين حكومة عبد الحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وأهابت الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
كما أهابت الحكومة في ختام بيانها، بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية