محكمة حوثية تحجز قضية الحقوقية فاطمة العرولي للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قررت مليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- حجز قضية الناشطة الحقوقية البارزة فاطمة العرولي للنطق بالحكم، عقب توجيه لها اتهامات كيدية تصل إلى حد الإعدام.
وأوردت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، لاستماع رد الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي حول التهم المنسوبة إليها بينها التخابر مع من يسميها الحوثيون "دول العدوان".
وبحسب ما نشرته الوكالة الحوثية، فإن الناشطة الحقوقية في الجلسة أقرت ما جاء في عريضة الاتهام، وأنها طالبت حجز القضية للحكم. دون الإشارة إلى الموعد المحدد لصدور الحكم.
وفي أغسطس 2023، أحالت السلطات القضائية التابعة للحوثيين فاطمة العرولي بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تستغلها الميليشيات الحوثية للانتقام من المناهضين لها. حيث وجهت لها اتهامات كيدية بينها "تهم الخيانة والتخابر مع الأجانب وإعانة دول العدوان، ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية".
وتعرضت الناشطة العرولي لعملية اختطاف من قبل مليشيا الحوثي في 13 أغسطس من العام 2022، أثناء مرورها بحاجز تفتيش بمحافظة تعز. وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.
وشغلت الناشطة العرولي، منصب الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وهي من الناشطات الحقوقيات البارزات في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وخلال فترة إخفائها القسري تعرضت الناشطة إلى الحرمان من أبسط الحقوق، ولأعمال تعذيب جسدية ونفسية داخل السجن الذي وضعت فيه. كما أن القضاء الحوثي رفض توكيل محامي دفاع عنها في أول الجلسات التي عقدت في أغسطس الماضي؛ وكذا إعطاءها نسخة من ملف القضية المزعومة.
ولقيت عملية اختطاف وبدء محاكمة الناشطة فاطمة العرولي إدانات واسعة بينها منظمة العفو الدولية التي أصدرت بياناً وصفت المحاكمة الحوثية بأنها جائرة وأنها استهزاء واستهتار بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة. وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فاطمة العرولی
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”