مستشارو الأحرار بمجلس الرباط "يستنجدون" بأخنوش بسبب العمدة غلالو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وجه مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، رسالة لرئيس الحزب عزيز أخنوش يطالبونه فيها بالتدخل لايجاد حل لحالة “الشلل والانسداد السياسي الذي خلقته السيدة العمدة والتي باتت تؤثر علينا جميعا كمستشارين بشكل سلبي”.
وقال المستشارون، في الرسالة، التي حصل “اليوم 24″، على نسخة منها، أن عمدة الرباط أسماء غلالو “وصلت الى الباب المسدود بتصرفاتها اللامسؤولة واخطائها المتكررة”، مشيرة إلى أن “القطيعة مع تجربتها لا رجعة فيه بعد أن صار الترافع على مشاكل المواطنين شبهة بالنسبة لرئيسة المجلس الجماعي”.
وأضاف مستشارو المقاطعات الخمس لجماعة الرباط، أن غلالو مستمرة في “تماديها في إهانة الموظفين وتوظيف امكانية الجماعة لتصفية الحسابات مع رؤساء المقاطعات والمستشارين، الشيء الذي جعل التعايش مع استبدادها وتسلطها مستحيلا”.
واستنجد المستشارون في رسالتهم بأخنوش من أجل”مصلحة الحزب الذي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، فليس لنا خيار سوى اللجوء الى سيادتكم لما عهدنا فيكم من صدق ومصداقية في احقاق الحق لرفع الضرر عنا كمستشارين ومناضلين وجمعويين تجمعيين بالرباط”.
وطالب المصدر ذاته من أخنوش “الإنصاف” و”أن تخلصنا من سياسة العمدة العشوائية وممارستها الانتقامية المجانبة للصواب وسعيها بكل الطرق والوسائل لاضعافنا وخلق مناروات ومناوشات بشكل دائم ومستمر لتوتير الاجواء والحاق الضرر بالمنتخبين وبالحزب وكذلك بمكونات التحالف الثلاثي بالمجلس”.
وكان مصدر، قال ل“اليوم 24” أن أعضاء جماعة الرباط أغلبية ومعارضة، الغاضبين من العمدة يستعدون لطلب عقد دورة استثنائية من العمدة، وذلك طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتقول المادة: “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها”.
وكشف مصدر الموقع، أن جدول الأعمال سيضم نقاطا ترتبط بتعديل النظام الداخلي للمجلس، وإقالة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وكذلك إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، كما ستشمل الطلبات هذه نائبة كاتبة المجلس.
في السياق نفسه، يعرف مجلس جماعة الرباط “بلوكاجا” تدبيريا، بدأ بجلسة دورة أكتوبر ليوم الجمعة 20 أكتوبر المنصرم، التي صوت فيها مستشارو المجلس ضد ميزانية 2024، بغاية دفع عمدة المجلس أسماء غلالو لتقديم استقالتها.
وعرفت عملية التصويت رفض مشروع ميزانية 2024 من قبل خمسين مستشارا، في الوقت الذي لم يصوت عليها إلا خمسة مستشارين.
وسبق أن قاطع مستشارون دورة الخميس 5 أكتوبر السابقة، حيث قاطع 70 مستشارا الدورة، مما فرض على العمدة رفع الجلسة لعدم تحقق النصاب، قبل أن يتم التصويت ضد الميزانية في الدورة المقبلة.
وقرر، في وقت سابق، مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، المبادرة لاختيار رئيس جديد لفريق الحزب بالمجلس بدلا عن كمال العمراني.
ووقع المستشارون، على عريضة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أعلنوا فيها عن تسمية سعيد التونارتي رئيسا جديدا، فيما سيتولى إدريس الرازي المعروف بصراعاته المتكررة مع رئيسة المجلس أسماء غلالو، مهمة نائب للرئيس.
وأرجع الموقعون على العريضة سبب هذا الانفراد باختيار رئيس جديد للفريق بالمجلس إلى استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية، والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات.
واشتكى المستشارون، حسب المصدر ذاته، عدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب.
وأشار الموقعون على العريضة، إلى أنهم اتخذوا هذه المبادرة مضطرين حفاظا على مكتسبات التجمع الوطني للأحرار بعاصمة المملكة، وصيانة للثقة التي وضعها المنتخبون بمجلس جماعة الرباط.
من جانبها، لازالت العمدة متشبثة بمنصب العمودية، حيث عقدت يوم الاثنين 23 أكتوبر، اجتماعا مع رؤساء الأقسام بالجماعة، عبرت فيه عن أسفها من إسقاط الميزانية الذي “من شأنه إلغاء مجموعة من برامج التكوين لصالح الموظفين، والمتعلقة بالرقمنة والحكامة الجيدة وتسريع خدمات القرب الخاصة بالمواطنين”.
وأضافت غلالو، خلال الاجتماع، أنها ستحرص على استمرارية خدمات الجماعة، كما ستعمل على برمجة مجموعة من الخرجات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مجموعة من الشراكات بخصوص التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين.
كلمات دلالية اخنوش عمدة الرباط غلالوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش عمدة الرباط غلالو جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
نائبة رئيس البرلمان الفرنسي: باريس تدعم حصول المغرب على مقعد دائم بمجلس الأمن
زنقة 20 | الرباط
أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، نعيمة موتشو، وهي شقيقه نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، في حوار لها نشر اليوم الإثنين، أن فرنسا تدعم حصول المغرب على مقعد دائم بمجلس الأمن.
موتشو قالت أن حصول المغرب على مقعد دائم بمجلس الأمن طموح مشروع خاصة و أن هيئات الأمم المتحدة مقبلة على إصلاحات جذرية مستقبلا.
النائبة البرلمانية أكدت أن باريس تلعب دورا كبيرا على المستوى الدولي لحشد الدعم لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء.
و قالت موتشو في حوار مع جريدة ليوبنيون، أن فرنسا تملك شبكة دبلوماسية واسعة على المستوى الأوروبي والدولي لدعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء، حيث أنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، وشريك استراتيجي للعديد من بلدان الجنوب.
الرافعة الأولى دبلوماسية بحسب موتشو ، حيث قالت إنها مسألة ترسيخ دائم، في المحافل المتعددة الأطراف، للاعتراف بالخطة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والسلمي والتوافقي الوحيد.
وهذا يتطلب بحسب موتشو ، حشد شركاء فرنسا الأوروبيين للتحرك نحو موقف مشترك أكثر تماسكا ، مؤكدة أنها فعلت ذلك في عدة مناسبات.
أما الرافعة الثانية فهي اقتصادية وفق نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أكدت أن دعم موقف المغرب يعني أيضا دعم تنمية الأقاليم الجنوبية، من خلال الاستثمارات، والتعاون اللامركزي، والمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة، والتكوين.
موتشو أكدت أن الشراكة الاستثنائية بين البلدين تشكل الإطار الاستراتيجي الأساسي لمعالجة هذه القضايا.
النائبة الفرنسية التي رافقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الاخيرة الى المغرب ، قالت أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا خلال هذه السنة، بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان سان كلو، سيشكل فرصة تاريخية لوضع هذه الالتزامات قيد التنفيذ.
وفي الجانب البرلماني ، قالت موتشو أن الجمعية الوطنية، تلعب دورا كبيرا بدورها لدعم الموقف المغربي عبر تشكيل تحالفات مع برلمانات أخرى، وإصدار قرارات رمزية، وتنظيم رحلات للنواب الفرنسيين، أو دعوة مسؤولين مغاربة ، وهو ما يؤثر بشكل كبير خلف الكواليس.
ويعد المغرب اليوم أحد الأطراف الأفريقية الأكثر انخراطا في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والوساطة الدبلوماسية. ويتم الاستماع إلى صوته واحترامه والاعتراف بدوره الإقليمي. ومن شأن هذا التطور، الذي تدعمه فرنسا، أن يساهم في إعادة التوازن إلى الحوكمة العالمية من خلال إعطاء تمثيل أكثر عدالة للقارة الأفريقية، مع تعزيز محور الاستقرار بين أوروبا وأفريقيا.