"الوطنية للانتخابات" تنهي استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و2 و3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.
كما سبق هذه اللقاءات، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخابات الرئاسية المقبلة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد الانتخابات الرئاسية.. لبنان أمام مرحلة جديدة!
بعيداً عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي قد تحصل اليوم يبدو ان هناك اجماعا دوليا على ضرورة الوصول الى استقرار كامل في لبنان، ومن الواضح ان عملية انتخاب الرئيس ستتم عاجلاً ام آجلا، لكن هذا الامر سيترافق مع ضمانات دولية مرتبطة بأكثر من ملف يهمّ الواقع اللبناني.الملف الاول هو ملف الحدود الجنوبية اذ ان الاميركيين يتجهون نحو حسم هذه المسألة بضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق وانسحابها بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى إنهاء اعتداءاتها على لبنان، وهذا لا يمكن تحقيقه بشكل كامل الا من خلال استعادة الردع.
كذلك يبدو ان الدول الغربية والأوروبية تحديداً تريد استقراراً اقتصادياً وسياسياً في لبنان، وهذا يتلاقى مع الموقف الخليجي في لبنان الذي سيسعى بشكل حاسم الى عودة الاستثمار وعودة الدعم السياسي والاهتمام بلبنان والاستثمار الاقتصادي والمالي ما من شأنه أن يعوّم اقتصاد البلد بشكل كبير.
كل هذه الضمانات تؤكد بأن مساراً جديداً بدأ في لبنان بالتوازي مع مسارات مختلفة ومكثفة في المنطقة، وعليه فإنّ المرحلة المقبلة في لبنان قد تكون ايجابية بعد سنوات طويلة من اللا استقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهذا يشبه مراحل سابقة قد تكون اهمها مرحلة 1990 واتفاق الطائف، من دون تغييب الاختلافات بين المرحلتين على الصعيد الاقليمي.
وتعتقد المصادر بأن المسار الدستوري بعد انتخاب الرئيس سوف يكون واضحاً، اذ ستحصل الانتخابات البلدية ومن ثم الانتخابات النيابية وهذا بحد ذاته يعزز ثقة الدول الغربية بلبنان ويزيد من قدرة البلد على التعامل مع الدول الداعمة بشكل موحد ومن خلال المؤسسات الدستورية او اقله من خلال رؤساء هذه المؤسسات.
المصدر: خاص لبنان24