غرفة أبوظبي شريك مُضيف لمعرض أديف 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها بوصفها الشريك المُضيف في النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف 2023"، والذي يُقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وأشارت الغرفة أنها بصدد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون خلال معرض "أديف" الذي يشكل منصة إقليمية وعالمية لعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما سيضم جناح الغرفة في المعرض 9 شركات من أعضائها متخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، وذلك في إطار دعمها وتعزيزها لمنتسبيها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وإبراز نشاطهم التجاري في أحد أهم المعارض الدولية المعنية بالصناعات الغذائية.
وبهذا الصدد، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تأتي مشاركة غرفة أبوظبي في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية – أديف 2023 انطلاقاً من كونها مظلة مُتكاملة لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتعزيز أنشطته التجارية، لاسيما في القطاع الغذائي، والذي يُرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المجتمع ويلبي احتياجاته اليومية، عدا عن كونه الشريان الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام ".
أخبار ذات صلةوأضاف القبيسي: "تتطلع غرفة أبوظبي من خلال مشاركتها في "أديف" بصفتها الشريك المُضيف إلى توفير الدعم للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تحرص الغرفة على تمكينهم من تطوير أعمالهم، واكتشاف فرص استثمارية جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، والتعرف على آخر مستجدات وتقنيات الصناعات الغذائية، بما ينسجم مع استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة التي تسعى إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".
تجدر الإشارة وبحسب التقارير الصادرة عن قسم الدراسات الاقتصادية في غرفة أبوظبي، إلى أن صادرات الأغذية والمشروبات لإمارة أبوظبي خلال سنة2022 سجلت ارتفاعاً بنسبة 26.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة 4.74 مليار درهم.
كما بلغ عدد الشركات المصدّرة والمتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام الماضي 2022 في إمارة أبوظبي 478 شركة تصدّر لـ 28 دولة على مستوى العالم ومن أهم خمس دول بالترتيب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وعمان والبحرين.
ويعد قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الحيوية، والأنشطة التجارية الجاذبة للمستثمرين في كل عام، حيث شهدت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 انضمام عدد 2540 شركة جديدة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة إلى عضوية غرفة أبوظبي، مما يؤكد الجاذبية المستمرة للقطاع من جانب رواد الأعمال والمستثمرين الجدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فی قطاع الأغذیة والمشروبات غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟