صندوق التنمية العقارية يوقع اتفاقيتين لتقديم تمويل لشركات القطاع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقيتين مع شركة مسار النمو للتمويل، وذلك لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري.
وأوضح الصندوق أن الاتفاقيتان تأتي بهدف تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية تُلبي احتياجات مستفيدي "سكني" ضمن الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن الاتفاقيتين تأتي في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني.
وأوضح أن الاتفاقيتين تُعد ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلاً في برنامج "تطوير" والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.
يشار إلى أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد