بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطلق خدمة المستشار الائتماني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق خدمة المستشار الائتماني "تجريبياً"؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليستفيد منها العملاء الحاليون والمستقبليون لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي البنك لتمكين حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات والمنتجات المساندة لها.
وبين البنك، أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب المنشآت من زيارة مراكز دعم المنشآت والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك حضورياً من خلال حجز موعد مع المستشار الائتماني لزيارته في أحد مراكز دعم المنشآت أو بموعد إلكتروني عبر تطبيق نوافذ منشآت، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في أي منطقة من مناطق المملكة.
وتمكّن الخدمَة الراغبين بالحصول على تمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم ومعرفة المنتجات التمويلية للبنك ومميزاتها والفروقات بينها ومناسبتها لحالة المنشأة وطرق التقديم عليها.
كما يقوم المستشار الائتماني بتعريف العملاء على طريقة التقديم للحصول على الخدمة، حيث يقوم طالب التمويل في جلسة الاستشارة بالتعريف بحجم منشأته، وعمرها التشغيلي، ونوع النشاط، والغرض ومن التمويل، ليتمكن المستشار الائتماني من تقديم المعلومات المناسبة لفهم المنتجات التمويلية للبنك والحدّ الأدنى والأعلى للتمويل لكل منتج وشروطه، وكيفية الحصول عليه ليسهل على طالب التمويل اختيار المنتج التمويلي المناسب لحالة منشأته.
يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أنشئ بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير/ شباط 2021، وصدر نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسدّ الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس