أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، عن خالص اعتزازها بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتمثلة في توجيهاته السديدة لمتابعة إحتياجات المرأة والأسرة البحرينية لضمان كل ما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الأسري، مثمنة بهذه المناسبة، المتابعة الحثيثة والحرص الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آ ل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترجمة توجيهات جلالة الملك المعظم لرفع مستويات الازدهار والتنمية في مملكة البحرين، وتجويد الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية والتي تشهد تطويراً مستمراً من قبل الحكومة الموقرة.




جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، حيث باركت سموها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني «مساكن» في مدينة شرق الحد، والموجه للفئة الخامسة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، مشيرة سموها إلى أن التوسع في مشروع «مساكن» يأتي مستنداً إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع في منطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية التي جرى افتتاحها نهاية العام 2016، حيث أعربت عن تطلعها بتعميم مشروع «مساكن» ليشمل جميع محافظات مملكة البحرين.

وأشارت صاحبة السمو الملكي حفظها الله إلى أن مملكة البحرين تعد من من أوائل الدول والمستمرة في تقديم خدمات إسكانية نوعية للمواطنين والمواطنات، ضمن المبادرات الكثيرة التي تصب في مصلحة الأسرة والمرأة البحرينية، وقد أشادت سموها، بهذا الصدد، بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، الذي نص على تطوير معايير الاستفادة للفئة الخامسة بهدف توسيع دائرة المستفيدات من هذه الخدمة الإسكانية، بما يوفر حياة كريمة مستقرة للمرأة البحرينية على اختلاف ظروفها الاجتماعية ومراحلها العمرية.


وتوجهت سموّها في ختام اللقاء بالشكر إلى سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفريقها التنفيذي، على الجهود الحثيثة للوزارة لتطوير الخدمات الاسكانية وتنويع الخيارات المتاحة أمام المرأة البحرينية وبما يسهل استفادتها من هذه الخدمات.

ثم استمعت سموها حفظها الله إلى عرض من سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع مساكن 2 في مدينة شرق الحد، جاء فيه أن المشروع يتكون من 4 طوابق، ويضم 49 شقة بمساحات تتراوح ما بين 93 متر مربع الى 124.7 متر مربع، وما يتوفر في المبنى من مرافق مثل الصالات المشتركة متعددة الاستخدامات وغيرها، وأوضحت وزيرة الإسكان أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2025.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیرة الإسکان

إقرأ أيضاً:

تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني
  • وزير الإسكان يتسلم جائزة فوز مصر عن مشروع "روضة السيدة" كأفضل المشروعات السكنية المنفذة
  • جلالة السلطان يهنئ أمير دولة قطر
  • وزير الإسكان يتسلم جائزة فوز مصر عن مشروع "روضة السيدة" كأفضل المشروعات السكنية
  • حكم استحباب البدء بالصلاة على سيدنا محمد في مهمات الأمور
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يهنّئ أمير دولة قطر
  • ضبط لص متهم بسرقة عدادات المياه من مساكن بمدينة 15 مايو
  • شريف الجبلي: الحد من التلوث يعزز تنافسية الصناعات المصرية
  • حسين الجسمي يحتفي بالأعياد الوطنية البحرينية برسالة خاصة
  • تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة