قرينة العاهل المعظم تبارك البدء بتنفيذ مشروع «مساكن2» بشرق الحد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، عن خالص اعتزازها بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتمثلة في توجيهاته السديدة لمتابعة إحتياجات المرأة والأسرة البحرينية لضمان كل ما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الأسري، مثمنة بهذه المناسبة، المتابعة الحثيثة والحرص الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آ ل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترجمة توجيهات جلالة الملك المعظم لرفع مستويات الازدهار والتنمية في مملكة البحرين، وتجويد الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية والتي تشهد تطويراً مستمراً من قبل الحكومة الموقرة.
جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع، حيث باركت سموها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني «مساكن» في مدينة شرق الحد، والموجه للفئة الخامسة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، مشيرة سموها إلى أن التوسع في مشروع «مساكن» يأتي مستنداً إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع في منطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية التي جرى افتتاحها نهاية العام 2016، حيث أعربت عن تطلعها بتعميم مشروع «مساكن» ليشمل جميع محافظات مملكة البحرين.
وأشارت صاحبة السمو الملكي حفظها الله إلى أن مملكة البحرين تعد من من أوائل الدول والمستمرة في تقديم خدمات إسكانية نوعية للمواطنين والمواطنات، ضمن المبادرات الكثيرة التي تصب في مصلحة الأسرة والمرأة البحرينية، وقد أشادت سموها، بهذا الصدد، بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، الذي نص على تطوير معايير الاستفادة للفئة الخامسة بهدف توسيع دائرة المستفيدات من هذه الخدمة الإسكانية، بما يوفر حياة كريمة مستقرة للمرأة البحرينية على اختلاف ظروفها الاجتماعية ومراحلها العمرية.
وتوجهت سموّها في ختام اللقاء بالشكر إلى سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفريقها التنفيذي، على الجهود الحثيثة للوزارة لتطوير الخدمات الاسكانية وتنويع الخيارات المتاحة أمام المرأة البحرينية وبما يسهل استفادتها من هذه الخدمات.
ثم استمعت سموها حفظها الله إلى عرض من سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع مساكن 2 في مدينة شرق الحد، جاء فيه أن المشروع يتكون من 4 طوابق، ويضم 49 شقة بمساحات تتراوح ما بين 93 متر مربع الى 124.7 متر مربع، وما يتوفر في المبنى من مرافق مثل الصالات المشتركة متعددة الاستخدامات وغيرها، وأوضحت وزيرة الإسكان أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2025.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیرة الإسکان
إقرأ أيضاً:
25% نسبة أمطار الموسم الحالي
#سواليف
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن بدء #الموسم_المطري الحالي تأخر كثيرا، حيث بلغت نسبة #الأمطار الهاطلة 25% من المعدل المعتاد.
وأشار أبو السعود إلى أن نسبة #تخزين_السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في ذات الوقت من العام الماضي.
مشروع الناقل الوطني للمياه
مقالات ذات صلةوتحدث في تصريحات إذاعية، أمس الخميس، عن مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث وصفه بأنه “مشروع لأمن الأردن. لأن الماء أهم شيء للحياة ولأي بلد في العالم”، منوها بأن حصة الفرد 62م3 وإذا لم ينفذ المشروع ستنخفض إلى 30م3، ما قد يفضي إلى أن تصبح المياه كافية للشرب فقط.
وقال إن هذا المشروع ما كان ليتم لولا اتصالات الملك عبدالله الثاني الدولية والعالمية التي تمكنت من إقناع الشركات العالمية لأن تتقدم لتنفيذه، معربا عن أمله في الانتهاء من المباحثات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي رسى عليه عطاء التنفيذ.
وأضاف أن صيغة المشروع بناؤه وتشغيله على أن يعود إلى الحكومة وتستوجب هذه الصيغة عادة 14 إلى 24 شهرا من المباحثات لكنها اختصرت إلى سنة واحدة، مؤكدا انتهاء مباحثات الاتفاق المبدئي، والعمل جار على إنهاء اتفاق الإغلاق المالي نهاية العام الحالي للوصول إلى أفضل سعر لمتر المياه المكعب واصلا إلى العاصمة عمّان.
مشروع خفض #فاقد_المياه
وذكر أن أهمية مشروع خفض فاقد المياه توازي مشروع #الناقل_الوطني للمياه، وينفذ في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه يخفض من فاقد المياه ما نسبته 2% كل عام للوصول إلى المستوى العالمي المقبول.
وأوضح أن المشروع خفّض فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، منوها في ذات الوقت إلى أن نسبة 1% من فاقد المياه تشكل 5 ملايين م3.
وأكد استمرار حملات ضبط الاعتداءات على الآبار المخالفة لبيع المياه، والتي أسفرت عن استرجاع 70 مليون م3 للأحواض المائية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية